أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي مكون من ستة عشر متورطًا، يُدار عن طريق عدد من الوافدين. وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بدراسة وقائع القضية وتداعياتها واستظهار أركان الجريمة وحيثياتها والظروف المحيطة بها وفقًا للاختصاص الدقيق نوعيًا لمثل هذه الجرائم، اتضح أن هذا التشكيل يعمل تحت تستر من بعض المواطنين الذين قاموا بالمساهمة في الجريمة عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية. وبتتبع الجهات المختصة في النيابة العامة للحركة المالية للأموال المشبوهة، وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهذا التشكيل، الذي نشط في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية. وكانت النيابة العامة قد استخلصت من أوعية هذه الجريمة، بعد عمل دؤوب ومتابعة مطولة ومراقبة مستمرة، أكثر من ستين دليلًا وقرينةً ضد المتهمين، قدمتها في لائحة الدعوى العامة، ما أثمر عن صدور أحكام بحقهم، تضمنت إدانتهم جميعًا بارتكاب جرائم منها: التستر وغسل الأموال وتمكين الآخرين من التصرف في المؤسسات والحسابات البنكية من غير إشراف ولا متابعة من صاحب الشأن. وبلغت مدد سجن المتهمين في هذه القضايا 57 عامًا وستة أشهر. وتجاوز مجموع الغرامات المالية الموقعة عليهم أكثر من 25 مليون ريال. كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين عن البلاد، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وطالت العقوبات، لأكثر من 10 مؤسسات بشطب سجلاتها. وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في محاصرة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم حماية للوطن والمواطنين. وبيّن أن الجهات المختصة بهذا النوع من القضايا في النيابة العامة لن تألوا جهدُا في تجريم ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه استخدام القنوات المالية في المملكة بشكل غير شرعي، وشدد على أن أهل الخبرة والتخصص في النيابة العامة قادرون على كشف الألاعيب التي يمارسها مجرمو المال العام والخاص بهدف التحايل على الأنظمة المعمول بها.