أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، تأييد النقابة الكامل للقوات المسلحة والدولة المصرية في أى إجراء تقوم به للدفاع عن أرض مصر وحدودها والتى تمتد إلى ليبيا والسودان وفلسطين، مؤكدًا أن الدفاع عنهم قضية مصرية في المقام الأول وأن أي كارثة تقع في ليبيا لن نقبلها.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده "عاشور" مع المحامين في مقر النقابة الفرعية بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، بحضور هشام الدش نقيب المحامين بالمحافظة وأعضاء مجلس النقابة.وأضاف "عاشور"، أن التواجد التركى الذى بدأ أمس في ليبيا على حدودنا الغربية بمثابة خطر حقيقى وإن كنا ضد الدخول في أى معارك تصرفنا عن خططنا التنموية ولكن لا يمكن ان نتجاهل من يريد تقسيم ليبيا والحصول على خيراتها من البترول، وندرك أن الدولة منتبهة ولديها الخطط المتدرجة لمواجهة ذلك ونحن نتمنى أن تنتهى عن الحد الأدنى.وأشار نقيب المحامين إلى أن ما تقوم به تركيا لم تكن تجرؤ على القيام به دون الحصول على الضوء الأخضر من أمريكا وإسرائيل فقد احتلت الشمال السورى وتريد احتلال ليبيا ونحن كنقابة محامين ضد الأطماع التركية وضد أمريكا وإسرائيل.وأكد عاشور أنه بداية من عام 2021 لن يدخل أى خريج نقابة المحامين الا بعد اجتياز امتحان تعقده النقابة والحصول على دبلوم من الأكاديمية وأن دخول نقابة المحامين سوف يكون أصعب من دخول القضاء، مشددًا على أنه بصدور قانون المحاماة لن نقبل طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على دبلومات وسوف يتم القبول فقط للحاصلين على الثانوية العامة قبل الالتحاق بكليات الجامعة، مشيرًا إلى أن ضبط جداول القيد في النقابة وشروطه أصبح من اختصاص النقابة وهى التى تضع الضوابط للقبول بها بعد صدور قانون المحاماة الجديد. وتابع: "المحامى له كرامة ولا أقبل تفتيش مكتب محامى أو كسر الدرج الخاص بمكتبه بل وأطالب بمنعه بالقوة وأنا مسئول عن ذلك.وأعلن نقيب المحامين أن قانون الإجراءات القانونية سوف يدخل الدور التشريعى القادم في مجلس النواب.وأنه سيتم العمل على تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التى توجب على الشركات والسجلات وتلزمها بضرورة التعاقد مع محامى وأننا بصدد توقيع بروتوكول مع هيئة الاستثمار لتفعيل هذا البروتوكول وأيضا قانون الإجراءات الجنائية الذى يجرى تعديله بمقتضى المادة 54 من الدستور والذى يوجب كل مقبوض عليه بإبلاغ ذويه ولا يحقق معه إلا في وجود محامى وأيضًا لا يتم إحالته إلى محكمة الجنح إلا في وجود محامى مما سوف يزيد رقعة العمل للمحامين.وأكد سامح عاشور أن جملة مخصصات النقابة التى صرفتها لمن يعانون من الأمراض بلغت 310 ملايين جنيه ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك في الوقت الحالى، مضيفًا أن معاش نقابة المحامين هو أعلى معاش بين النقابات المختلفة.وطالب النقيب، المحامين بضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلوا عليها.