لم يكن مستغربا أن تشير مصلحة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 100 % خلال الفترة من 2006 إلى 2014، لأن الواقع على الأرض يشير إلى أكثر من ذلك بكثير. ولعل ذلك الأمر الذى يشكو منه نصف المواطنين على الأقل يرجع إلى غياب الآليات اللازمة لتقنين الارتفاعات المستمرة في إيجارات العمائر القديمة والجديدة على السواء، رغم أهمية ربط الارتفاع بالموقع وجودة المباني وحسن التصميم والديكورات وغيرها. ولعل ذلك الأمر يستدعي ضرورة تدخل الجهات المعنية في وزارة العدل من أجل إقرار العقد الموحد الذي يضبط الارتفاعات السنوية عند نسبة معينة، بدلا من ترك الحبل على الغارب للملاك الذين لا يرغبون سوى في تعويض نفقاتهم في البناء والتشطيب في أقل سنوات ممكنة. إن العدالة تقضي بوجود خيارات متعددة أمام الراغب في الإيجار، ولن يتحقق ذلك سوى بتذليل المعوقات أمام المطورين العقاريين والراغبين في الحصول على تراخيص للبناء سريعا.