كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، أنه ضمن تطوير شبكة الطرق في المحرق قد تمت ترسية مشروع شارع 47 في عراد من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة (shade corporation) بمبلغ 5.685 مليون دينار بحريني (خمسة ملايين وستمائة وخمسة وثمانين ألف دينار) للمرحلة الأولى.وأضاف خلف أن تنفيذ الأعمال التطويرية لشارع 47 سوف تتم على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى تطوير شارع 47 في الجزء الواقع بين شارع حاتم الطائي في الحد وشارع 28، بحث تشمل هذه المرحلة توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه على امتداد 2 كيلومتر من تقاطعه مع شارع حاتم الطائي شرقًا إلى تقاطعه مع شارع 28 غربًا والمؤدي إلى حالة السلطة وحالة النعيم، وقد تم تخصيص ميزانية المرحلة الاولى من المشروع ضمن برنامج الدعم الخليجي لتطوير شبكة الطرق العامة.أما بالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع 47 في الجزء المحصور بين شارع 28 وشارع خليفة الكبير (والتي ستنفذ في مرحلة تالية)، فذكر الوزير خلف أنها ستشمل إنشاء جسر بحري يربط بين شارع 28 بالقرب من الحالات شرقاً وشارع خليفة الكبير غربًا بإنشاء تقاطع متعدد المستويات مع شارع خليفة الكبير. وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير شارع 47 بمنطقة عراد (الذي سينفذ بدعم كريم من قبل صندوق الدعم السعودي) ستتم بطول كيلومترين، وتبدأ من شارع حاتم الطائي في الحد شرقاً مروراً بشارع 47، وينتهي بالتقاطع مع الشارع 28 غرباً، حيث تشمل اعمال التطوير إنشاء شارع بستة مسارات (3 مسارات فيكل اتجاه) مع تطوير التقاطعات عليه وتوفير تقاطعين بإشارات ضوئية، الأول تقاطع شارع 47 مع شارع 46، والاشارة الأخرى عند التقاطع قرب المدرسة العالمية، بجانب الأعمال الأخرى للمشروع المتمثلة في إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، توفير أرصفة جانبية للمشاة، وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلاً، تحسين مستوى الإنارة، توفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الطريق ووضع حواجز للسلامة في المناطق التي تتطلب ذلك، كما سيتم إنشاء شارع خدماتي على الأطراف قرب المنازل المحيطة بشارع 47.وسيخدم شارع 47 بعد انتهاء مشروع تطويره أهالي ومرتادي مناطق عراد والحد وحالتي النعيم والسلطة، وعموم أهالي مدينة المحرق، كما سيساعد في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الحركة المرورية لتشمل مختلف المناطق الصناعية والسكنية والتجارية، بالإضافة إلى تخفيف من الضغط الحاصل حالياً على شارع عراد كونه المدخل والمخرج الرئيسي من وإلى عراد، بما يلبي احتياجات السكان جراء زيادة الحركة العمرانية التي تشهدها المنطقة، وذلك ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والساعية إلى تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق لما هو أفضل.