أكد عدد من المستثمرين العقاريين بأن الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة والترفيه التي تعيشها المملكة بدعم من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي نجحت في تسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من مدن ووجهات سياحية تضم العديد من المواقع الساحلية الخلابة والمناطق التراثية المتميزة إضافة إلى قيام العديد من المشروعات السياحية والترفيهية في مختلف المناطق السعودية بدأت تغري الكثير من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفئات من الأجانب للتملك والاستئجار طويل المدى للمنازل والشقق السكنية وذلك على الأخص في المدن والمناطق الجاذبة سياحياً وترفيهياً، وهذا يتطلب ورش عمل تبحث سبل تسهيل الاستثمار الواعد. وقال المستثمر والمطور العقاري، سلمان بن عبدالله السعيدان، نحن الآن دخلنا في بدايات مرحلة ظهور نتائج العمل ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وذلك على الخصوص فيما يتعلق بتوفير البيئة الآمنة الجاذبة للاستثمارات، ولو راجعنا نسبة الحضور في مؤتمر مستقبل الاستثمار الأخير لوجدنا بأن عدد حضوره زاد عن 6000 مشارك بينهم رؤساء شركات ومديرو بنوك كبرى من حول العالم وهذا يدلنا على أن هذه النخب الاقتصادية تضعنا تحت المجهر منذ بداية العمل بالرؤية وتقييم كل جديد ولا شك بأننا حققنا نجاحات كبيرة سنرى نتائجها تباعاً مع مرور الوقت. وأشار سلمان السعيدان، إلى أن التطور الذي تشهده القطاعات ذات التأثير المباشر على الاستثمار العقاري والتملك السكني باتت واضحة وأصبح المستثمر وراغب التملك واثق من وجود أنظمة قضائية تحفظ له حقوقه وتحترم قيمته وسواء كانت الحركة الجاذبة لذلك المستثمر ناتجه عن تأثير الحج والعمرة أو الطفرة السياحية أو الرغبة في الاستثمار في قطاع واعد كالمشروعات السكنية تظهر التوقعات إيجابية كبيرة للمستقبل. بدوره قال المستثمر والمطور العقاري، إبراهيم السبيعي، هناك اهتمام من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفئات من مواطني الدول العربية وبعض الأجانب بعقارات المملكة وهناك فئة تسعى للتملك ولكنها شريحة قليلة في حين أن الأغلبية مهتمة بالإيجار وهذا نتيجة للنجاحات الكبيرة التي تحققت بفضل العمل ببرامج وخطط رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتحفيز قطاعات منتجة منها السياحة والترفيه والتي تشير المعطيات خلال العامين الماضيين إلى تحقيقها نتائج ممتازة. يدعمها جو المملكة الملائم وتوفير نسبة كبيرة من البنية التحتية الخادمة للزائرين كالمواصلات جواً وبراً بالمركبات والقطارات إضافة إلى المراكز التجارية وغير ذلك. وأشار إبراهيم السبيعي، إلى أهمية التنبه لهذا الاهتمام وبدأ عمل ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة بالإسكان والاستثمار في القطاعات الفندقية والسياحية فمع استمرار هذه الطفرة السياحية وازدهاره سيكون لزاماً علينا التوسع في إنشاء المشروعات السكنية الملائمة سواء كانت وحدات للتملك من قبل القادمين من الخارج أو شقق ووحدات من ذوات 3و4 نجوم تستأجر، وينبغي لتلك الورش بحث سبل التسهيل على المستثمرين وراغبي التملك من حيث أجور الخدمات والتشغيل والعمالة وخلافه، ويستحسن بأن تستفيد تلك الورش من تجارب دول ينشط فيها تملك المساكن السياحية كالإمارات العربية والمملكة المتحدة وإسبانيا وغيرها وتلافي جميع السلبيات التي يشهدها هذا القطاع الاستثماري في تلك الدول عند التوسع فيه بالمملكة كما هو متوقع. يذكر بأن النظام في المملكة يجيز لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي الاستئجار وتملك العقارات والأراضي بغرض الاستثمار أو السكن عن طريق نظم التملك القانوني وكذلك بالميراث وحتى الوصية ويُطبق ذلك على كافة الدول الأعضاء وفي حالة تملك الأراضي يُشترط القيام ببنائها أو استغلالها في فترة أقصاها أربع سنوات وإلا يحق للدولة التصرف بها مع تعويض المالك بثمنها وقت الشراء أو البيع أيهما أقل وللمالك حق التظلم أمام الجهات المختصة ويسمح له بتمديد المُدة إذا قدم أسباباً مقنعةً للتأخير، وفي حالة رغبة المالك بيع العقار فيحق له التصرف فيه إذا كان العقار منتهي البناء، ولا يحق له التصرف في الأراضي إلا بعد استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور فترة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ شرائها. ويُستثنى من ذلك حالة الحصول على إذن من الجهة المختصة بالبيع قبل مرور الأربع سنوات، كما يجيز النظام لغير سعوديين تملك عقار للسكن الخاص من خلال الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.