أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن 2019 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على كل المستويات، وأننا نترك هذا العام وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية لعام الاستعداد للخمسين. كما أكد سموه أن 365 يوماً من عام 2019 جاءت متوجة بالإنجاز والتميز لدولتنا في المجالات كافة: من جودة الحياة إلى التعليم، والصحة، والتوطين، والبنية التحتية والاقتصاد والتنافسية، إلى الفضاء والقطاعات المستقبلية. جاء ذلك خلال كلمة استهل بها سموه اجتماع مجلس الوزراء الأول في عام الاستعداد للخمسين، حيث قال سموه: «فخورون بجميع الإنجازات التي تحققت في الخمسين عاماً التي مضت.. ونجدد الثقة بحكومتنا للتحدي ورسم المستقبل في الخمسين عاماً المقبلة، فعام 2020 هو العام الذي يطوي 50 عاماً من الإنجازات، ونستقبل من خلاله 50 عاماً أخرى من المثابرة والعمل الجاد لخدمة الوطن ومواطنيه». واستعرض مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اجتماعه في قصر الرئاسة بأبوظبي إنجازات حكومة الإمارات لعام 2019، وأهم ملامح وخطط العمل الحكومية في عام 2020، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال سموه: «نريد أن يكون 2020 عام التطور والتنمية ومنافسة كبرى الدول في الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة»، مضيفاً: «لا نريد أن نستهدف بإنجازاتنا فئة واحدة.. بل نريدها أن تتنوع لتشمل الكبار والأطفال وأصحاب الهمم.. المواطنين والمقيمين.. الطلاب والموظفين.. رواد الأعمال والمستثمرين». وأضاف سموه: «الاستعداد للخمسين عاماً القادمة تحدٍ نخوضه مع فرقنا الحكومية في جميع الجهات الاتحادية، وكلنا ثقة بهذه الفرق على أنها على قدر التحدي، وقادرة على إحداث فرق في حياة مواطنينا، وتحقيق أهداف أجندة عام 2021». وأكد سموه أن عام التسامح رسخ التسامح في دولة الإمارات في أبهى صوره، وحول التسامح من مفاهيم وقيم إلى مبادرات وخطط على أرض الواقع، وبما يضمن استمراريتها، لنستكمل معاً مسيرة التسامح التي بدأها الآباء المؤسسون في الدولة. وأكد سموه «إنجازات عام التسامح تجعلنا متفائلين بالقادم في عام الاستعداد للخمسين، وسنجعله نقلة نوعية كبيرة لدولة الإمارات على خريطة العالم في شتى المجالات». وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجميع الإنجازات التي تحققت في الماضي، وعلى مختلف الصعد، حيث قال سموه: «شهد العام 2019 محطات مهمة في مسيرتنا نحو استشراف المستقبل ورسم خريطة طريق لنجاح الوطن وإسعاد مواطنيه، وصولاً لإنجازات حلّقنا من خلالها في الفضاء، وحققنا قفزات نوعية في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية». وقال سموه: «أبناءنا وبناتنا، أخواتنا وإخواننا، الآباء والأمهات، كبار مواطنينا، المقيمون في بلادنا، شركاؤنا في البناء والتنمية، العلماء والنابغون المتميزون في كل مكان، لكل منهم وفي خدمتهم تعمل كل فرق عملنا الحكومية، تضم أفضل الكفاءات وأخلصها، وتعمل على مدار الساعة واليوم، وعلى مدار الشهر والسنة، بلا كلل أو تعب». وأضاف: «أطلقنا عشرات المبادرات والمشروعات الجديدة.. منها أول استراتيجية وطنية لجودة الحياة.. وأنشأنا مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.. واعتمدنا إنشاء صندوق وطني لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، وأعلنا عن مستهدفات وقرارات لتعزيز التوطين». وأضاف أيضاً: «أعلنا عن منصب جديد وفريد من نوعه.. وهو منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة، وأصدرنا قراراً اقتصادياً استراتيجياً يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص في الشركات التجارية في الدولة.. وقدمنا أكثر من 2500 إقامة ذهبية لأصحاب الكفاءات الاستثنائية والمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نجاح وتميز دولتنا». كما قال سموه: «اعتمدنا في 2019 الاستراتيجية الوطنية للفضاء.. واحتفلنا بتحقيق حلم زايد برحلة هزاع المنصوري الأولى إلى الفضاء، واستقبلنا شعلة الأمل لتنطلق معها استضافة الدولة للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية.. وعقدنا تزامناً معها خلوة الهمم بمشاركة أصحاب الهمم أنفسهم». وفي سياق أجندة الاجتماع، وافق المجلس على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات للجنسيات كافة، وذلك بهدف دعم نظم السياحة في الدولة للجنسيات كافة، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع. كما اعتمد المجلس خلال جلسته إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة، وذلك في إطار تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، وفتح آفاق جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة وتسهيل الانتقال للمواطنين بين الدولتين، حيث يسهم القرار في تسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما من دون الحصول على تأشيرة الدخول. كما تم اعتماد وتعيين طيران العربية أبوظبي كناقل وطني، وذلك بهدف تعزيز حركة الطيران المدني في الدولة، ودعماً لقطاع الطيران لمواكبة خطط التنمية والتوجهات المستقبلية. ويؤكد القرار الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الطيران والدعم الكامل للارتقاء والنهوض به وبالشركات التابعة له كافة، وأن الحكومة تولي قطاع الطيران أوجه الدعم والمساندة كافة، بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وفي سياق أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اعتمد المجلس مجموعة من القرارات والقوانين لدعم القطاع الصحي وتعزيز أدائه وجودته، بالإضافة إلى توفير أفضل البرامج والخدمات الصحية للمجتمع، حيث اعتمد المجلس إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية في الدولة، ومشروع قرار بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية، وإنشاء السجل الوطني للسرطان. وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية في الدولة، والذي يهدف إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة لتنظيم البحوث، وتحديد أولويات البحوث الصحية بالدولة، وتشكيل مراكز بحوث التميز المتخصصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بناء على توفر الإمكانيات والقدرات البشرية والأجهزة والمعدات، ومن هذه المراكز على سبيل المثال (بحوث السرطان، السكري، الصحة العامة والوقاية من الأمراض، حوادث الطرق، الأمراض القلبية والأمراض الجينية). كما سيعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن الباحثين والبحوث الصحية في الدولة، والتنسيق والتعاون في مجالات البحوث مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتعزيز البحوث التعاونية بين المؤسسات الصحية والأكاديمية من خلال شراكات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى دعم برامج تطبيق وتحويل مخرجات البحوث الصحية إلى منتجات أو خدمات أو سياسات لتحسين خدمات الرعاية الصحية. واعتمد المجلس أيضاً مشروع قرار بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ينص على إنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العلاقة القائمة بين مقدم الخدمة الصحية في الدولة ومتلقيها من مواطنين ومقيمين إلى أفضل المستويات، وضمان حقوق كل طرف وتحديد الإجراءات المناسبة للدفاع عن هذه الحقوق وحمايتها، وذلك وفق ضوابط دقيقة تحقق التوازن الضروري في مثل هذه العلاقة في مجال حيوي وحساس مثل مجال تقديم الخدمات الصحية. وسيعمل القرار على توفير بيئة عمل مناسبة تسمح للطبيب بمزاولة مهنته بكيفية تشجّعه على تقديم أفضل الخدمات الصحية، وفي مناخ يضمن له حقوقه وفقاً لخصوصيات مهنته، مع ضمان حقوق المرضى في الوقت نفسه. كما سيساهم القرار في تفادي التأخير الناتج عن تراكم ملفات الشكاوى لدى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، خاصةً مع إنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية، وبما يساهم في توزيع ملفات الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية على أكثر من لجنة واحدة، حيث سيقتصر دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية على النظر في التظلمات المرفوعة إليها من تقارير اللجان المشكلة لدى الجهات الصحية، وهذا سيساعد على تسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين مؤشرات الدولة في المجال الصحي وإيجاد مناخ صحي سليم فيها، وبما يعزّز مكانة الدولة في المجال الصحي على المستوى العالمي، خاصة في مجال السياحة الصحية. كما اعتمد المجلس في هذا الصدد قراراً بشأن إنشاء السجل الوطني للسرطان، والذي يأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية لحماية الصحة العامة في المجتمع، ومن خلال إنشاء السجل الوطني للسرطان بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، حيث يعتبر السجل الوطني للسرطان دعامة رئيسة للوقوف على الحقائق والبيانات الإحصائية التي من شأنها إعادة صياغة آليات العمل استناداً إلى منهجيات وأسس دقيقة وواضحة تساعد صانعي القرار على الحصول على أدق وأحدث المؤشرات المتعلقة بهذا المرض، وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لمكافحته، ومن خلال تحديد أسبابه وأنواعه والفئات الأكثر إصابة به، وتوزيع عدد الحالات المصابة به حسب الجنس والعمر وغير ذلك من المعلومات الضرورية في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، وذلك بهدف إيجاد آلية اتحادية موحدة للتعامل مع حالات الغش التجاري في مختلف إمارات الدولة، وتسريع البت في قضايا الغش التجاري، بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة للتصرف في المنتجات المخالفة للقانون بإعادة التصدير أو الإتلاف. ويتضمن القانون أحكاماً بخصوص إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة، وسحب السلع المغشوشة من الأسواق، وضوابط إتلاف السلع المقلدة وغيرها من الأحكام. واعتمد المجلس ضمن أجندته النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والذي يُعد حجر الأساس لتمكين القطاعات المختلفة في الدولة (حكومية، صناعية، تجارية، سكنية) من توليد الطاقة المتجددة باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الدولة، والتي تمثل إحدى أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة. كما اعتمد المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة، وبهدف تعزيز الرقابة على تداول المبيدات داخل الدولة ضمن تشريع ملائم ومتوازن مع حاجة القطاع الزراعي والصحة العامة، بالإضافة إلى وضع عقوبات واضحة للمخالفات نظراً لخطورة المبيدات واستخداماتها. وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومجلس التعليم والموارد البشرية. وتماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية المهمة، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC لعام 2020 في العاصمة أبوظبي، حيث حظيت الدولة بفوز استضافة هذا الحدث الإقليمي المهم في مجال أنشطة التقييس والاعتماد وللمرة الأولى في المنطقة منذ إنشاء المنظمة. كما اطلع المجلس على تقرير عن نتائج مشاركة الدولة في مؤتمر المانحين لدعم الخطة التطويرية لجمهورية جزر القمر، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول، وتقديم الدعم اللازم لها على مختلف الصعد.