ارتفعت وتيرة تنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والغاز في دولة الإمارات منذ بداية عام 2019، ما دفع الجهاز المصرفي لتقديم تسهيلات ائتمانية للقطاع بقيمة 1.75 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين. وفي ظل زيادة حجم التمويلات المقدمة للقطاع فقد ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشاريع الماء والغاز في الدولة إلى 18.75 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنمو نسبته 10.3% مقارنة مع نهاية العام 2018 وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي. ويتضح من خلال تتبع مؤشر تمويلات مشاريع الماء والكهرباء والغاز في الدولة محافظها على نهجها الصاعد، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا النوع من المشاريع، والتي تلعب دوراً رئيساً في إدامة عجلة التنمية في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. ويأتي تواصل البنوك في تمويل القطاع مواكباً لاهتمام الحكومة الاتحادية في تعزيز مرافق البنية التحتية في الدولة حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول تقدماً في مجال البنية التحتية على مستوى العالم. وكان الربع الأول من العام الجاري شهد تقديم البنوك 1.4 مليار درهم لمشاريع الماء والكهرباء والغاز، ما رفع إجمالي الرصيد لهذا المشاريع إلى 18.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي. يشار إلى أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشاريع الماء والكهرباء والغاز شكلت نحو 1.2% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية كافة في دولة الإمارات مع نهاية الربع الثالث من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 1.565 تريليون درهم، بحسب ما تظهره إحصائيات المصرف المركزي.