هام – الرياض :قررت المحكمة العليا نقض حكم صدر من الاستئناف يقضي بإلزام النيابة العامة بالتعويض المالي للمتهم خلال مدة إيقافه، في حال التأخير في إجراءات الإفراج عنه.واستندت المحكمة في قرارها على المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، والذي يمنح للمحكمة الحق في الإفراج عن المتهم منذ إحالة ملف القضية لها.وأوضح المحامي سلطان بن زاحم، أن المادة 123 تنص على عدم تحمل النيابة العامة أي تأخر من الدائرة القضائية في الإفراج عن المتهم.وأضاف أن قرار نقض المحكمة العليا يؤكد أن الجهة المسؤولة عن التعويض المالي لتأخر خروج المتهم هي الدوائر القضائية.