قضت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم، حضورياً على المتهم (أ. ن. أ) إماراتي الجنسية، بالسجن 10 سنوات لما اسند اليه من اتهامات، بالإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام بنشر معلومات عن جماعات إرهابية والإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة، ومصادرة المضبوطات واغلاق الحساب الذي أنشأه على الانترنت. كما قضت المحكمة بحبس المتهم (م خ س) سوري الجنسية، بالسجن 5 سنوات، لما أسند اليه من اتهامات، فيما عرف بقضية تاجر الارهاب وتهريب الشرائح، ومصادر وإتلاف الصور والاختام المصطنعة التي ضبطت معه. واستمعت المحكمة إلى التقرير الطبي الخاص بالمتهمة في قضية شبح الريم، إذ خلص التقرير إلى أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها ومدركة لأعمالها. كما استمعت المحكمة إلى المرافعة الشفهية لنيابة أمن الدولة التي طالبت بالقصاص من المتهمة، وذلك بتوقيع اقصى العقوبة عليها، لما اسند اليها من تهم بينها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والشروع في القتل مع سبق الاصرار والترصد، كما قررت تأجيل الجلسة إلى الثامن من يونيو المقبل للاستماع الى مرافعة الدفاع. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة (م ن ف) المتهم بالإساءة إلى رموز الدولة إلى الثامن من يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب المتهم بحضور محام الدفاع مع استمرار حبس المتهم، كما قررت تأجيل محاكمة (خ ف ع) ويعمل مديراً لقناة فضائية إلى الاول من يونيو المقبل بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبسه.