كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أن الوزارة رخصت لعدد 196 مصنعا جديدا بالمملكة  باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل  الحكومة المقابل المالي عن العمالة الوافدة للمصانع التى تحصل على ترخيص صناعي مدتة خمس سنوات.   وكانت وزارة الصناعة السعودية أعلنت  بداية من يناير 2018 بدأ تطبيق رسوم على العمالة الوافدة في محاولة لتنويع ايراداتها دون الأعتماد علي الايرادات النفطية، ولكنها  قررت بداية من أكتوبر 2019 أن تتحمل الدولة بعض من تلك الرسوم على المصانع التى مرخص لها ترخيص صناعي لمدة خمس سنوات فقط.   وأوضح" الخريف" خلال تصريحات صحفية أن عدد الموظفين الذين باشروا العمل فعليا في هذه المصانع تجاوز 10 آلاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي، مبينا أن هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف في المملكة.