قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعانى من عدم تنفيذ القانون الذى يعد طوق نجاة للمنتج المحلى، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات الحكومية، تدرج في مناقصاتها شرط أن تكون المنتجات الموردة من أمريكا أو اليابان أو إحدى الدول الأوروبية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف، أن 40% من المستلزمات الطبية تم تصنيعها محليا، ما يوفر 3 مليارات دولار كان يتم استيراد مستلزمات طبية، مشيرًا إلى إمكانية زيادة تلك النسبة، خاصة أن هناك تطويرا كبيرا في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بعدما خصصت الدولة العديد من الأراضى والمصانع للمستثمرين المحليين لتدعيم الصناعة المحلية، والاستغناء عن الاستيراد والبدء في تصدير المنتجات المحلية.ولفت "إسماعيل" إلى أن الجهات الرقابية تعمل على ضمان سلامة المنتجات المصنعة محليًا والارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليًا من خلال الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الدولية، حيث تقوم حاليا الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية ايزو 13485 والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية كما تشرف هيئة التنمية الصناعية على تحديد نسبة المكون المحلى في المستلزمات الطبية وتتولى مصلحة الرقابة الصناعية مسئولية الرقابة على هذه المنشآت، ما يضمن سلامة المنتج 100%، مشددا على ضرورة إتاحة الفرصة للمنتج المحلى عبر تطبيق القانون وسد الثغرات التى تترك الساحة إلى المنتج المستورد.