أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون الإدارة المحلية عالج تراكمات وترهلات ورثناها نتيجة قصور أجهزة الدولة مؤكدا أن البرلمان يقوم بدوره بما هو منصوص عليه فى اللائحة بتقييم الأثر التشريعى والحكومة أصدرت القانون وتم مناقشته.وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال تصريحات تليفزيونية أن التشريعات تقدم الحقيقة، مشيرا إلى أنه يوجد كم كبير من الجهات المتشابكة بقناعات موجودة عند النواب والمحافظين لكي يصدر التشريع. وتابع النائب أحمد السجينى أن القانون 144 لسنة 2017 يهدف إلى تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه عند تقنين الأوضاع لواضعي اليد من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للتقنين ويستوفون الشروط القانونية التي نص عليها القانون.وقال النائب أحمد السجينى إن البرلمان يحرص على أن تسترد الدولة حقوقها، وفي نفس الوقت يحرص على استقرار أوضاع المواطنين الذين يسكنون في منازل منذ سنوات طويلة.