وقع كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون، تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون يعزز قدرة المعهدين على تحقيق أهدافهم المشتركة، ويضمن الارتقاء بمهارات المشتغلين بالقانون والعاملين في الحقل المالي على سواء، كما يساهم في تنمية الوعي المالي والقانوني لمختلف فئات المجتمع تحقيقاً للتمكين المالي. وقد وقع المذكرة من جانب معهد الدراسات القضائية والقانونية رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، في حين وقعها من جانب معهد BIBF المدير العام السيدة سوالفي نيكلوس. وبموجب هذه المذكرة، سيقوم المعهدان بدراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية لدى العاملين في المجالات القانونية والمالية، كما سيعملان على على تطوير البحوث العلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات ذات الصلة. هذا وتشمل مجالات التعاون محل المذكرة تصميم وتطوير سلسلة من الدورات التدريبية في هذه المجالات، بهدف تنمية معارف ومهارات الماليين والقانونين في ضوء المبادئ الأساسية المنظمة للأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، التقليدية والإسلامية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وفي ضوء المبادئ الأساسية للنظام القانوني بمملكة البحرين وعلى الأخص فيما يتعلق بحدود وأنواع ومستويات المسؤولية القانونية عند مباشرة نشاط التمويل. وتأتي مذكرة التعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إطار استراتيجية المعهد الرامية إلى تكريس التدريب المتخصص في مختلف الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل القانوني، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.