قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 والتي يُجرى إعدادها حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.وأضاف معيط في بيان الثلاثاء، أن القيادة السياسية تسعى إلى أن يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية، خصوصا المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح الكثير من المبادرات الوطنية الفعالة التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرا، والقضاء على العشوائيات، التي ما زالت تحظى بإشادات دولية.وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مما يعظم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي.وأشار وزير المالية إلى أن هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضي قدما في المشروع القومي للتحول الرقمي والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى «مصر الرقمية»؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية.وأوضح أنه يجري التنسيق حاليا مع المسؤولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة في العام المالي المقبل تعظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعي الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذي يسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.وأكد معيط أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 2020 - 2021 تحقيق معدل نمو 6.4 في المائة وتقليص العجز الكلي إلى 6.2 في المائة وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80 في المائة من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.وأضاف أن هناك جهودا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.ولفت معيط إلى أن العام المالي الجديد سوف يشهد الكثير من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.ومن جهة أخرى، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء الاثنين. وأكد مدبولي على أن ملف الاستثمار يأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مُشيراً إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.وأضاف مدبولي «سنبدأ قريبا مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين في كافة القطاعات، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار».وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع. وأشار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50 في المائة، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49 في المائة، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه. وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.