وافق الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاشتراطات الأمنية المتعلقة بمشروعات الاستزراع السمكي لنظام الأقفاص العائمة. أوضح ذلك وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي. مشيرا إلى أن هذا الموافقة جاءت بناء على محضر اللجنة المشكلة من (وزارة الداخلية - حرس الحدود / وزارة الزراعة - الجمعية السعودية للاستزراع المائي) لدراسة تحديث الإجراءات الخاصة بالاستزراع السمكي في المياه المالحة وفق رؤية جديدة تراعي الحفاظ على المتطلبات الأمنية وفي نفس الوقت لا تشكل عائقاً اقتصاديا أمام المستثمرين في هذه المشروعات الحيوية الهامة. وقال المهندس الفضلي إن اللجنة أوصت باشتراطات أمنية تنفذ من قبل المستثمر قبل البدء بتنفيذ المشروع وهي إنشاء رصيف لرسو الوسائط البحرية العاملة في المشروع عند الحاجة على أن يتم التنسيق في ذلك مع حرس الحدود لتحديد مواصفات الرصيف بما يلبي متطلبات حرس الحدود الأمنية، وإنشاء نقطة أمنية لحرس الحدود في المنطقة المواجهة لموقع المشروع الساحلي يتم تجهيزها بإنارة وعليها سياج أمني للمراقبة والتفتيش وفقاً لمواصفات تحدد من قبل حرس الحدود. وأكد أهمية التزام المستثمر بالاشتراطات الأمنية أثناء تنفيذ المشروع والبدء بمزاولة نشاطه ومنها تخصيص موقع مستقل لحرس الحدود في المحطات البحرية العائمة يكون بمثابة نقطة مراقبة متقدمة يتم تشغيلها من قبل حرس الحدود عند الحاجة إليها وتأمين الأقفاص العائمة وعدم السماح لأي قارب من الاقتراب منها والإشعار عن من يخالف ذلك والتقيد بالتعليمات الواردة في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة وبأي إجراءات تنظيمية يطلبها حرس الحدود مستقبلا من القوارب أو المشروعات الساحلية وإبلاغ العاملين بالمشروع بذلك. وأضاف كما أنه يجب أن لا تعيق المنشآت الخاصة بالمشروعات الساحلية التي تقع على البحر مباشرة خط سير الدوريات ولا تحجب الرؤية كما يلتزم المستثمر بوضع العلامات الإرشادية والأنوار الملاحية المعتمدة حول منطقة الأقفاص وفق متطلبات السلامة البحرية المعتمدة وحصر أسماء العاملين بالمشروع والوسائط البحرية وتسجيلهم بمركز حرس الحدود وعدم تغييرهم إلا عند الضرورة مع الإشعار بالتغيير على أن يكون المدير الإداري للمشروع ومشرفي الأمن (بعد التأكد من سجلهم الأمني) ومسؤول العلاقات العامة سعوديين.