ويراعي مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) عدة نقاط من أهمها الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو من خلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية. وبعد أن أتاح معالي رئيس اللجنة المجال لأعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) لازال يحتوي على الكثير من الملاحظات, ومن أبرزها عدم تعريفه للكثير من المصطلحات الواردة في مشروع النظام. وأضاف عضو آخر أن ربط النظام بالعديد من الجهات الحكومية يعطل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، منتقداً عضوية العديد من أصحاب الاختصاص في المجلس من غير الممارسين. وقال أحد الأعضاء: إن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات ولا تكتفي بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية. وطالب آخر بفصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والإدعاء الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة 19 مبرراً ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية. وعارض عضو آخر ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجه الحالي نحو إلغاء العديد من المجالس العليا. ودعا أحد الأعضاء إلى استبدال كلمة ( مصلحة المستهلك ) الواردة في بعض مواد النظام إلى كلمة ( المصلحة العامة )، معللاً ذلك بأن الإغراق قد يخدم المستهلك لكنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. // يتبع // 16:16 ت م تغريد