أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور استمرارها في ملاحقة رئيسها السابق كارلوس غصن قضائياً، رغم فراره من اليابان التي كان خاضعاً فيها للإقامة الجبرية لاتهامه بالاحتيال والتهرب الضريبي. وقالت نيسان في بيان إن هروب غصن من اليابان قبل محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه كان "أمراً مؤسفاً للغاية"، مضيفة أن التحقيق كشف عن وجود "أدلة لا تقبل الجدل على مخالفات متنوعة لغصن منها التلاعب في أرقام مكافاءاته وإساءة استغلال أصول الشركة لمنفعته الشخصية". وكان غصن قد تولى رئاسة نيسان بعد تحالفها مع رينو منذ نحو عقدين من الزمن وساهم في استعادة عافيتها. وتمت إقالته من رئاسة الشركة اليابانية في أعقاب إلقاء السلطات اليابانية القبض عليه في نوفمبر 2018 بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية واستغلال أموال الشركة في منافعه الخاصة. من ناحية أخرى ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مكتب الادعاء العام في طوكيو حصل، اليوم الثلاثاء، على أمر لتوقيف زوجة غصن للاشتباه في تورطها في عملية تزوير. وذكر مكتب الإدعاء أنه يشتبه في تقديم كارلوس غصن بيان مزيف إلى محكمة طوكيو الجزئية في أبريل الماضي بشأن اتهامه بخيانة الأمانة. قررت المحكمة اليابانية اليوم مصادرة قيمة مبلغ الكفالة التي كان قد دفعها غصن مقابل إطلاق سراحه على ذمة القضية والتي بلغت 13.8 مليون دولار. كانت المحكمة اليابانية قد أطلقت سراح غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز في مارس الماضي بكفالة قدرها مليار ين بعد احتجازه لمدة 108 أيام. وبعد ذلك بنحو شهر تم القبض عليه مجددا ثم إخلاء سبيله بكفالة قيمتها 500 مليون ين في أواخر أبريل الماضي.