دخلت وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الالكترونية حيز التنفيذ، بحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، معلنة البدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الالكترونية في المملكة. ويأتي ذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح المشرف العام على البريد في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فهد الفلاج أن هذه الوثيقة جاءت ضمن سعي الهيئة لتنظيم تقديم هذه الخدمة التي أصبحت جزءا من حياة الأفراد اليومية، من خلال تنظيم العلاقة بين المستفيدين من هذه الخدمة وبين مقدمي الخدمة، وسن القواعد والاشتراطات التي من شأنها ضمان حماية حقوق المستفيدين، وضبط تقديم هذه الخدمة بما يمنع كافة الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة. وأضاف المشرف العام على البريد في الهيئة أن الوثيقة تتضمن مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة لتنظيم تقديم خدمة التوصيل؛ من بينها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين، بالإضافة إلى تزويد المستفيد بفاتورة الكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع. بماذا ألزمت الوثيقة مقدم الخدمة؟ توفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة إنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين تزويد المستفيد بفاتورة الكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ الوضوح والشفافية في عرض معلومات الخدمة المقدمة وأسعارها التقيد بما يتم الإعلان عنهl تحديد آلية تحصيل المبلغ واسترداده وآلية الإلغاء إشعار المستفيد فور إعادة المبلغ له