وافق 89% من قراء صدى البلد على منع التدخين بالمؤسسات الحكومية بعد تقديم مشروع قانون بالبرلمان لمنع التدخين في المنشآت الحكومية.فيما رفض 9% من قراء صدى البلد منع التدخين في المؤسسات الحكومية و2% أبدوا عدم اهتمامهم.دعت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إلى تفعيل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، الذى يضع عقوبات مشددة على التجار والموزعين حال قيامهم ببيع السجائر للأطفال والمراهقين تحت سن 18 عاما، ضمن مبادرة مجتمعية بعنوان "صحتهم غالية" لحماية الأطفال من أضرار التدخين.وأشارت النائبة، إلى أن الهدف من المبادرة هو تفعيل ومراقبة تطبيق القانون حتى نمنع تفاقم المشكلة من المنبع، لافتًا إلى أن الإدمان يبدأ بسيجارة، وبدلًا من أن نواجه الإدمان بملايين الجنيهات، فضلًا عن تأثيره على مستقبل كثير من أطفالنا وشبابنا، علينا أن نمنع المشكلة من الأساس، مشددة: "أطفالنا هم مستقبلنا، والسكوت على هذه الظاهر يؤثر سلبًا فى قدرة مجتمع بأكمله".وقالت النائبة، إن الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نسب المدخنين بين طلاب المدارس الثانوية كارثية حيث تصل إلى نحو 22% بين إجمالى الطلاب البنين و6% من طلاب مدارس البنات، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، مشددة : " الأطفال فى هذا السن غير قادرين على ضبط تصرفاتهم بالشكل الكافى ويميلون للتقليد الأعمى لكل الظواهر السلبية".وطالبت النائبة الجهات المعنية بمراقبة موزعى وتجار التبغ والسجائر خاصة فى المناطق المحيطة بالمدارس الثانوية والإعدادية حماية لصحة أطفالنا، لافتة إلى أنها ستتواصل مع عدد من الجهات المجتمعية المهتمة بهذا الشأن لاستكمال خطوات المبادرة.جدير بالذكر أن القانون أقر عقوبة على الموزعين والتجار وأصحاب أكشاك السجائر الذين يقومون ببيعها إلى الأطفال وذلك بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.