وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اتفاق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج مع المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بالهيئة بأنه خطوة جيدة وتفكير خارج الصندوق لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر في جميع أنحاء البلاد.وقال "أباظة" في بيان اليوم الأربعاء، إن تخصيص وحدة مستقلة لاستقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر وتقديم كل الخدمات الاستثمارية اللازمة لهم من خلال مركز خدمات المستثمرين، وإنهاء إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وإصدار كل الموافقات والتصاريح والتراخيص سيكون له دوره الإيجابى في صياغة منظومة جديدة وناجحة في تقديم جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بالمصريين بالخارج لإقامة مشروعات استثمارية لهم داخل مصر.وأكد النائب أن المصريين بالخارج ومن خلال وجود هذه الوحدة لهم بهيئة الاستثمار ستكون جميع المعلومات الخاصة بالاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة لإفاقة المشروعات داخل مصر متوافرة لديهم لحظة بلحظة من خلال التكنولوجيا الحديثة وهو ما يمكنهم ليس لاستثمار أموالهم في مصر فقط، ولكن للترويج وجذب الاستثمار العالمى لمصر من خلال علاقاتهم مع كبار رجال الأعمال والاستثمار والشركات الاستثمارية والصناعية والإنتاجية العالمية إضافة إلى تعريف الجاليات المصرية والأجنبية بالخارج بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها مؤخرًا.وتابع أن ذلك في إطار أهمية دور المصريين المغتربين كسفراء لمصر بالخارج لدى مجتمعات رجال الأعمال بالخارج، بالإضافة إلى دورهم المحوري في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال توجيه جزء من تحويلاتهم من الخارج للاستثمار في مشروعات داخل مصر، وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد بحثت مع المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة لتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، وذلك تماشيا مع توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة وذلك في إطار التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مصر بما يليق بمكانتها الدولية والإقليمية.