صرح كبير مسؤولي الأمم المتحدة في لبنان، اليوم الأربعاء، بأن إبقاء لبنان بدون حكومة "غير مسؤول بشكل متزايد" في ضوء التطورات في المنطقة والبلاد.وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيس في منشور على "تويتر": "بالنظر إلى الوضع والتطورات في البلد والمنطقة، من غير المسؤول بشكل متزايد إبقاء لبنان دون حكومة فعالة وذات مصداقية. أحث القادة على التحرك دون أي تأخير".ليس للبنان حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء في أكتوبر، بسبب الاحتجاجات ضد النخبة السياسية بسبب فساد الدولة المتفشي، وغارق في أزمة اقتصادية عميقة.تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير منذ أن أدت غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي إلى مقتل اللواء قاسم سليماني، والمهندس.بعد أسابيع من الخلاف، عُين حسن دياب، الوزير السابق، رئيسًا للوزراء الشهر الماضي بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين، بما في ذلك الحركة الوطنية الحرة التي أسسها الرئيس ميشال عون.لكنه لم يفز بدعم "الحريري"، التقى دياب مع عون مساء يوم الثلاثاء ولم يدل بتصريح علني بعد الاجتماع.في هذه الأثناء، أثارت الأزمة المالية والاقتصادية العميقة في لبنان مخاوف بشأن استقراره، حيث أدى نقص العملة الصعبة إلى تراجع الجنيه اللبناني والبنوك إلى فرض قيود مشددة على الوصول إلى الودائع والتحويلات في الخارج.وعلى صعيد آخر، أغلقت المصارف في لبنان، يوم الجمعة 3 يناير، جميع فروعها في منطقة عكار شمال البلاد حتى إشعار آخر.ويأتي القرار، بحسب البيان المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام، "إزاء ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية وتتعارض مع كل التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة".وذكر البيان أيضًا، أن قرار الإغلاق يأتي "شجباً للهجوم المستنكر والمدان على فرع بنك لبنان والمهجر في بلدة حلبا الشمالية وما تخلله من تهديد لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه".وعليه، دعت جمعية مصارف لبنان إلى "إقفال جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر".وكانت المصارف اللبنانية عمدت في منتصف نوفمبر إلى إغلاق أبوابها على كامل الأراضي اللبنانية لمدة اسبوع كامل، وسبقها إغلاقات متفرقة خلال الأيام التي تلت انطلاق تظاهرات 17 أكتوبر (تشرين الأول)، لاسيما بحجة شكوى الموظفين "من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم".