بهدف تعزيز العمل البرلماني بمجلس النواب، ورفع كفاءة العاملين لدى الأمانة العامة بالمجلس، ولتبادل الخبرات والبحوث والدراسات العلمية بما يخدم أهدافهما المشتركة في مجال دعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين؛ تم التوقيع على تجديد اتفاقية التعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس النواب، والتي تتضمن تقديم عدد من البرامج التدريبية. وقد مثل الأمانة العامة لمجلس النواب المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام للمجلس، ومن جانب المعهد السيدة إيمان جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، كما حضر التوقيع على الاتفاقية عدد من المسئولين من الجانبين. أكد المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب أهمية الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الوطنية، مشيرا الى ان الأمانة العامة وبحسب توجيهات السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب حريصة على تفعيل هذه الاتفاقيات والشراكات المشتركة وتسعى للعمل على تحقيق الالتزام المشترك مع مختلف الجهات، تعزيزا للمسيرة الديمقراطية الرائدة بمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأشاد بو نجمة بما يبذله معهد البحرين للتنمية السياسية من جهود وطنية مخلصة تهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث لأعضاء مجلس النواب وكافة منتسبي الأمانة العامة. من جانبها، أكدت إيمان جناحي المدير التنفيذي للمعهد، أهمية هذه الشراكة في تحقيق الأهداف والغايات المشتركة للارتقاء بمسيرة العمل البرلماني والديمقراطي في مملكة البحرين. ونوهت جناحي إلى أن البرامج المزمع تقديمها ترتكز على فلسفة ونهج التدريب المستمر الذي يواكب كافة متطلبات العمل البرلماني، من خلال باقة متنوعة من ورش العمل والدورات المتخصصة والبحوث والدراسات العلمية التي تقدم المعارف والمهارات اللازمة بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ومساندة عمل مجلس النواب.  وعبرت جناحي عن تقديرها لجهود الأمانة العامة لمجلس النواب في تطوير الأداء البرلماني، والاهتمام بالكفاءات والكوادر الوطنية ودعمها للنهوض بمسئولياتها على الوجه الأكمل، مشيدة بمستوى التعاون المتميز الذي يجمع الطرفين، وأثره الكبير في تحقيق الأهداف المنشودة لكافة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد.