قرر مجلس الوزراء، نقل  نشاط التراث الوطني -من حيث المبدأ- من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة الثقافة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لوضع آلية تتعلق بتسيير نشاط التراث الوطني إلى حين قيام الكيانات المتخصصة الداعمة للقطاعات الفرعية للوزارة بممارسة ما يتعلق بنشاط التراث الوطني. كما يتضمن عمل اللجنة وضع الترتيبات اللازمة – بالاشتراك مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لنقل (الموظفين، والوظائف (الشاغرة، والمشغولة)، والمرافق، والممتلكات والوثائق ، والمخصصات المالية المتعلقة بقطاع التراث الوطني) إلى تلك الكيانات المشار إليها.