وقد ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء, وانتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، كما ناقش المؤتمر دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022م. وعلى هامش أعمال المؤتمر شارك معالي رئيس وفد المملكة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس، بورقة عمل في المنتدى العربي الخاص "الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد" أكد فيها حرص قيادة المملكة العربية السعودية - أيدها الله -, على حماية النزاهة ومكافحة الفساد من إصدار استراتيجية وطنية، وعلى ضوئها أُنشئت هيئة مستقلة، ليأتي الأمر الملكي الكريم بضم الجهات المختصة، وإنشاء وحدة للتحقيق الجنائي، بهدف توحيد الجهود والقضاء على البيروقراطية وفق إطار عمل مؤسسي منظم. يُذكر أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 /06/ 1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد للأفعال المجرّمة وفقاً لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. // انتهى // 18:27ت م 0155 www.spa.gov.sa/2020574