بينما تنتظر وزارة الكهرباء والماء موافقة الجهاز المركزي للمناقصات المركزية، على مناقصة توريد وتركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي، أعلنت الوزارة، ممثلة في إدارة المشتريات، عن ممارسة لتوريد 1000 عداد ذكي، لحاجة الوزارة السريعة لتركيب هذه العدادات، حيث حددت في اعلانها الذي نشرته في عدد جريدة «الكويت اليوم» الأخير مبلغ 10 دنانير مقابل شراء كراسة الشروط و150 ديناراً قيمة التأمين.وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين الدكتور مشعان العتيبي لـ«الراي» ان إعلان الوزارة عن «توريد أكثر من 1000 عداد كهرباء ذكي، يأتي لاستعجال الوزارة في تركيب العدادات الذكية حتى يتم ترسية المناقصة الكبرى الخاصة بتوريد وتركيب 200 ألف عداد ذكي».من جهة ثانية، أشارت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات إلى إرسال الجهاز، أمس، إلى وزارة الكهرباء والماء الاستفسارات المتعلقة بمناقصة توريد 200 ألف عداد، بناء على طلب الوزارة حتى تتمكن الأخيرة من الرد على تلك الاستفسارات كتابياً لحسم تلك المناقصة التي طال أمدها.في سياق ذي صلة، فض الجهاز المركزي للمناقصات المركزية عطاءات 8 شركات متنافسة على ممارسة توريد وتركيب 550 جهاز بصمة و402 كاميرا في 205 مواقع من مواقع الوزارة المختلفة.وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «إن لجنة فنية ستقوم بدراسة عطاءات الشركات وإعداد توصية فنية خلال شهر، التزاماً بقانون المناقصات العامة، حيث ستنظر اللجنة في جميع العطاءات، وسيتم رفع التوصية الى الجهاز لاتخاذ قرار الترسية على الشركة الأفضل عطاءً من الناحيتين المالية والفنية، ومن ثم سيتم البدء بتوريد الأجهزة المطلوبة».وذكرت المصادر «ان طرح هذه الممارسة يأتي ضمن اطار خطة الوزارة لتوسعة وتطوير نظام البصمة الحالي، وتنفيذاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية الرامية إلى اعتماد نظام البصمة كنظام وحيد، لاثبات حضور وانصراف جميع موظفي الوزارة الذين قارب عددهم الـ 22 ألف موظف، وفقاً لآخرالاحصاءات الصادرة عن إدارة الاحصاء ومركز المعلومات في الوزارة».وبيّنت أن مدة تنفيذ العقد من بعد توقيعه ستستغرق 36 شهراً في جميع المواقع وستشرف الشركة الفائزة على تشغيل وصيانة الاجهزة، موضحة ان الوزارة حددت المواقع المزمع تركيب اجهزة البصمة والكاميرات فيها، ضمن أوراق ومستندات الممارسة، كما حددت الكميات والمواصفات الفنية في الاجهزة المزمع توريدها، لتضع الشركات المتنافسة أسعارها واستعداداتها، بناء على هذه البيانات والمعلومات الواردة في مستندات الممارسة.