رأى أستاذ الإدارة العامة وإدارة الأزمات الدكتور فيصل المناور، أن هناك أزمة ثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية وعدم يقين بالمستقبل، مؤكداً ضرورة تعزيز هذه الثقة بين المواطن والمؤسسات، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والانضباط في التعامل في حال ترديد الإشاعات أثناء الخطر، وعدم الاستجابة للنعرات الطائفية إلى جانب الالتفاف حول القيادة السياسية.ودعا المناور خلال ندوة «دور المواطن والحكومة في ظل مفهوم إدارة الأزمات»، مساء أول من أمس، الحكومة إلى ضرورة تصحيح الاخطاء وادارة الازمات الحربية والاقتصادية من خلال هيئة وطنية لإدارة الأزمات، مطالبا بأن تضع سياسات للوحدة الوطنية لدعم التماسك الاجتماعي.وقال إن إدارة الأزمة هي الاستمرار في التنبؤ ورصد المتغيرات والتهديدات على المستويين الداخلي والخارجي والتي قد تولد أزمات، مشيراً إلى أن عملية الرصد المستمر تعد منهجية وقائية لادارة الازمات والتعامل معها، وأن «الأخطار أحد الاسباب التي تؤثر على مسارات الدولة وتنمية مجتمعاتها».وأوضح الفرق بين الأزمة والصراع، قائلاً «إننا نعيش في إقليم ملتهب من الصراعات وليست الأزمات»، مبيّناً أن «الأزمات تحدث بشكل مفاجئ وتضرب النظام السياسي وقد تحدث نوعاً من الخلل».وتابع: «الأزمة تحتاج الى معالجات، إذ تهدد القيم والأهداف العامة، وتأتي في فترة محدودة من الزمن»، لافتاً إلى أنه إن لم تعالج تحدث إشكاليات مزمنة، وبالتالي تصبح تكلفة معالجتها عالية.وتطرق المناور إلى عناصر الأزمة، مبينا أنها تتمثل في التهديد للقيم العامة والاستقرار السياسي، إلا أن المعيار هو إدراك صانع القرار لهذه التهديدات والعمل على معالجة الأزمة من دون أن تستفحل.وأشار إلى أن هناك رأيين في شأن عنصر المفاجأة إن كان من عناصر الأزمة، إذ ترى الدول ضعيفة الامكانات في مؤسساتها أنها عنصر، في حين ترى دول العالم المتقدم أن المفاجأة ليست عنصراً، لأن لديهم مراصد للأزمات وهيئات وطنية للازمات وانظمة ادارية قادرة على الرصد، لذا أصبح عنصر المفاجأة ليس من ضمن مفهوم عناصر الازمة.وبيّن أنه «يمكن إدارة الازمة بسهولة، مثل بداية أي مرض، اذا اكتشف بطريقة مبكرة يمكن علاجه، أما في حال لم تتم المعالجة، فننتقل إلى مرحلة تصاعد الازمة وهي مرحلة اللا عودة، وهي أقل المراحل وقتا»، مردفا أن «المرحلة الثالثة هي انتهاء الازمة، وتظهر النتائج ومدى كفاءة وفاعلية الحلول».