ابطلت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأربعاء، قرار السلطات المصرية باتخاذ إجراءات تسليم 6 من رجال معمر القذافي، الرئيس الليبي السابق، للسلطات الليبية. ضمت قائمة المسؤولين السابقين: نصر المبروك عبدالله وزير الداخلية الأسبق، ومحمد أبوعجيلة المبروك وزير المواصلات والنقل الأسبق، وخليفة مصباح سلامة مدير الاستخبارات الأسبق، ومفتاح محمد السنوسي الذي تولى مناصب عدة إبان حكم القذافي منها وزير العدل ووزير الأمن العام ووزير الثروة البحرية ووزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى كلِّ من علي محمد جارالله، وفؤاد محمد عبدالله. وأرجعت حيثيات الحكم للظروف والأوضاع التي تمر بها ليبيا، ووفقًا للدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها، فإنهم يتمتعون بالحماية القانونية المقررة للمقيمين على الأراضي المصرية، والتي كفلت للمقيم حق الإقامة بمأمن عن الملاحقة كما حظرت ترحيله أو تسليمه إلى أية دولة على غير رغبة منه أو إرداة، خاصة إذا كانت حياته أو حريته فيها معرضة للخطر لأيٍّ من الأسباب المذكورة سابقًا، الأمر الذي يضحى معه قرار اتخاذ إجراءات تسليم هؤلاء الأشخاص للسلطات الليبية مخالفًا للدستور والاتفاقية الدولية المشار إليها، لما يترتب على القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياتهم وحريتهم للخطر.