قال الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تقدم عضو برلماني بمقترح يدفع بموجبه الطبيب الراغب فى الاستقالة للعمل بالخارج، تعويضا للدولة عن التكاليف التى أنفقتها على تعليمه، وذلك للحد من هجرة الأطباء للخارج لخطورة ذلك على المجتمع، هو "غير دستوري" ولا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا.واكد "الطاهر" في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الجميع يعلم تزايد حالات هروب الأطباء من العمل بالقطاع الحكومى بمصر، وكنا ننتظر من مجلس النواب أن يبادر بدراسة أسباب المشكلة ويضع حلولا حقيقية لها ويلزم الحكومة بها.وتساءل الأمين العام: "هل النائب لا يعلم أن مقترحه مخالفا للدستور الذى أقسم على احترامه؟"، مضيفا أن المقترح يضع قيودا معينة على فئة بعينها؛ مما يعد تمييزا سلبيا ضد الأطباء، ومن الجانب الآخر ألا يعلم أن مقترحه- حال تطبيقه- سيزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يحلها.وأضاف انه ببساطة شديدة، الطبيب الذى يقرر السفر؛ فلن تمنعه قوة من ذلك، فهو قد يطلب إجازة بدون مرتب، ولكن إذا تم رفضها فسيستقيل، وإذا رفضت الاستقالة؛ سينقطع عن العمل ويسافر، وقد لا يعود، فهل هذا ما نصبو إليه لحل المشكلة؟.وافاد الطاهر بأن هذا الطلب البرلمانى يعيدنا للجدل الذى أثارته تغريدة سابقة لأحد الأطباء، كان نصها ”عندما تتخرج كطبيب أو مهندس من جامعة مصرية حكومية؛ عليك فاتورة تسديد ديون تعليمك لشعب مصر الفقير"، وهنا يطرح السؤال نفسه هل فعلا الأطباء فعلا مدينون للدولة؟".ورد الامين العام، إننا بالطبع كلنا كمصريين علينا ديون لبلدنا، ولكن هذا ليس له علاقة بقيام الدولة بدفع مصاريف تعليمنا من عدمه، فبلدنا هى بمثابة الأم التى نعطيها كل ما نملك بل ونفديها بأرواحنا سواء أعطتنا أم لا فكما قال الشاعر "بلدى وإن جارت علىً عزيزة"، ولكن عندما نتحدث عن ديون مستحقة على فئات محددة وبقيمة محسوبة بالورقة والقلم؛ فالأمر هنا يحتاج لوقفة، لأن الحسابات تقول أن مصاريف دراسة الطب "اذا افترضنا جدلا أن الدولة قد تحملتها بكاملها"، فإن الطبيب يسدد هذا الدين فعلا خلال أول خمس سنوات من عمله الحكومى لأن هذا ببساطة هو مجموع الفارق بين ما يحصل عليه من مرتب وبين ما يستحقه فعليا.واستطرد: أما الأمر المثير للدهشة فهو التحامل المتكرر على الأطباء مما يحرض المجتمع ضدهم، وكأن الأطباء على وجه الخصوص يجب أن يستمروا فى العمل بالسخرة وبدون أجور حقيقية لأن هذا واجب عليهم لسداد الدين المحسوب، ولكن للأسف يتناسى أو يتجاهل البعض أن الدولة قد تحملت أيضا تكاليف تعليم الوزير والخفير والقاضى والضابط ومدير البنك وغيرهم، فان كانت هناك ديون محسوبة فيجب على الجميع دفعها وليس الأطباء فقط.وافاد الامين العام، بأنه إذا كانت الدولة فى محنة مالية حقيقية فواجب علينا جميعا أن نتشارك لخروجها من محنتها، فيمكننا مثلا إقرار حد أقصى للأجور بعشرة آلاف جنيه شهريا لجميع الفئات (من الوزير إلى الخفير)، لحين خروج بلدنا من عثرتها ثم بعد ذلك تحصل كل فئة على أجرها العادل طبقا لطبيعة دراستها وأعباء عملها وخطورته، لكن المدهش أننا نجد البعض ينادى بمنح بعض الفئات إمتيازات عديدة بحجة طبيعة عملها متناسيا ظروف البلد، وفى المقابل يطالب فئات أخرى بالعمل فى صمت متناسيا طبيعة عملهم وبحجة نفس ظروف البلد.وأكمل: فى النهاية نعلم جميعا ان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكننا أن نتوقع تحسين الخدمة الطبية فى ظل نقص ميزانية الصحة ونقص بعض الأدوية والمستلزمات وسوء بيئة العمل وضعف أجور الفريق الطبى والإعتداءات والتحريض المتكرر ضدهم ، فى الوقت الذى نرى فيه دول العالم المتقدم تفتح ذراعيها للطبيب المصرى وتقدم له كل التسهيلات للعمل لديها لثقتها بمدى كفاءته وإخلاصه بعمله. وقال: فإن كنا نهدف فعلا لتحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى فإن مشكلات القطاع الصحي معروفة وحلول الخروج منها معروفة أيضا، وبالطبع ليس ضمن هذه الحلول محاولة تحريض المجتمع ضد الأطباء أو وضع القيود غير الدستورية عليهم. وتوجه خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.وأشار أبو طالب- في مقترحه، اليوم الأربعاء- أن هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، تنمو بصورة مستمرة وتحمل بين طياتها كوارث على مستقبل القطاع الطبي في مصر، ألا وهي تضاعف أعداد الأطباء الذين يتقدمون باستقالاتهم من العمل بوزارة الصحة.وأوضح أبو طالب، أنه وفقًا لأحدث مستند صادر من نقابة الأطباء ، فإن عدد الاستقالات فى 2016 كان 1044 طبيبا مستقيلا، وفى 2017 أصبحوا 2049، وفى 2018 وصلوا الى 2397 استقالة أى مايزيد عن 5 آلاف طبيب مستقيل خلال 3 سنوات فقط، لافتًا إلى أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب فى مصر لو استمر الحال على ما هو عليه.وأكد أبو طالب، أن الدولة تكبدت مصروفات باهظة ووفرت المناخ الملائم لطلاب كليات الطب على مدار سنوات الدراسة في سبيل تعليمهم حتى يمكن الاستفادة منهم، وعلى الجانب الآخر بمجرد التخرج، يرفض التكليف ويتقدم باستقالته ويذهب إلى الخارج.