كشف الرئيس السابق لمجموعة رينو – نيسان، اللبناني كارلوس غصن، الأربعاء، أنه “لم يكن أمامه من خيار إلا الهروب من اليابان”، لأنه “كان يعدّ مذنبا” قبل ثبوت التهم عليه في قضايا تهرب ضريبي وفساد. وأوضح غصن في أول إطلالة إعلامية له منذ فراره المثير للجدل من اليابان، أن مؤامرة حيكت ضده بـ”تواطؤ” بين شركة “نيسان” اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني ما أدّى إلى “توقيفه الاستعراضي”. وأحدث فرار رجل الأعمال اللبناني من طوكيو، حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم، يدحضها ومحاموه بالكامل، صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة، وكذلك في تركيا التي استقل طائراتها الخاصة للوصول من طوكيو إلى بيروت. وقال غصن الذي يملك الجنسيتين البرازيلية والفرنسية “لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي”. وأشار إلى أنه يسعى من خلال حديثه إلى تنظيف صورته أمام العالم، وتفسير ما حصل معه، وشدد على أن الاتهامات الموجهة له “مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه”، ملمحا إلى تورط مسؤولين في قضيته. وأوضح “أنا في لبنان، وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبا على السلطات فيه، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية – اليابانية”. واستطرد غصن الذي سيمثل الخميس أمام النيابة العامة اللبنانية للاستماع إلى إفادته حول مضمون مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان بحقه “الواقع مختلف جدا عمّا سمعتموه.. أفكّر بكل من حاول أن يحسّن النظام القضائي غير العادل في اليابان، الذي لا يهتم بالحقيقة والحرية ومعايير العدالة”. وجرى توقيف غصن، في طوكيو في 19 نوفمبر 2018، بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسا لـ”نيسان”، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس. ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته في أبريل 2020، حيث كان يخضع لمراقبة. وفي 2 يناير الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، من أجل توقيف غصن بعد فراره نهاية الشهر الماضي من اليابان. وقدم غصن شرحا مفصلا للدوافع التي أدت إلى اعتقاله قائلا “هناك سببان للمؤامرة عليّ، الأول أن أداء نيسان، بدأ يتدهور ويتراجع بداية 2017، أما الثاني فلأنني قررت الانسحاب من عمليات الشركة، بعد توقيعي عقدا مع ميتسوبيشي، وبتّ أملك 44 بالمئة من أسهمها، ورئيسا لها”. وأردف غصن “كنت مستعدا للتقاعد من ميتسوبيشي قبل يونيو 2018، لكن طُلب مني أن أكمل العمل، ولسوء حظي قبلت العرض”. وتابع “البعض فكروا أنه للتخلص من نفوذ رينو على نيسان، يجب التخلص مني، وفعلا هذا ما حصل، ونفوذ رينو لم يعد موجودا”. وردا على أحد الصحافيين، قال غصن “لم أوقّع عقدا مع نتفليكس، وهناك أساطير عدة انتشرت في الصحف، كما لن أتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، احتراما لمن ساعدوني، وكي لا أعرضهم للخطر”. وسلط غصن الضوء خلال مؤتمر صحافي عقده بنقابة الصحافيين في بيروت، الضوء على المعاملة التي تلقاها خلال فترة توقيفه قائلا “تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي، وكنت في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المصونة في شرع حقوق الإنسان”. وأوضح “أمضيت 130 يوما في غرفة انفرادية، لا توجد فيها نوافذ، لم أكن أعلم نهاري من ليلي، أخرج فقط 30 دقيقة في اليوم”، متابعا “كان يسمح لي بالاستحمام يومين بالأسبوع فقط، لم أحصل على الأدوية التي أحتاج إليها، ومنعت من التواصل مع عائلتي”. وأردف غصن “كنت أخضغ للاستجواب 8 ساعات يوميا دون محامٍ، وقيل لي إن المحاكمة ستستغرق 5 سنوات على الأقل، فلم يكن لدي خيارات إما الموت في اليابان أو الهروب منها”. واستطرد “كنت رهينة دولة خدمتها لمدة 17 عاما، وأعدت إحياء شركة لم يكن من الممكن إعادة إحيائها”. وتحدث غصن عن خطواته المستقبلية قائلا إنه مستعد للبقاء لفترة طويلة في لبنان، وأبدى استعدادا لوضع خدماته تحت تصرف بلده مشيرا “أنا لست رجلا سياسيا وليس لي أي طموح سياسي، ولكن إذا طلب مني أن أضع خبرتي لأخدم البلد، فأنا مستعد. ولكن ليس كسياسي.. فلا أريد وظيفة ولا أريد رتبة ولا أي شيء”. وحرص غصن خلال المؤتمر على الدفاع عن زياراته السابقة لإسرائيل قائلا إنه لم يزرها بصفته مواطنا لبنانيا، بل باعتباره رئيسا لـ”رينو”.