أظهرت وثيقة رسمية الثلاثاء أن صندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المحتمل لصكوك بالدولار. وذكرت وكالة رويترز أنه وقع اختيار الصندوق على سيتي وبنك الخليج الدولي واتش.أس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الاجتماعات المقرر عقدها في لندن وآسيا والشرق الأوسط بدءا من غد الخميس. وقال بيان مشترك صادر عن تلك البنوك إن “إصدارا سيقوم به صندوق الثروة البحريني لأجل سبع سنوات قد يعقب ذلك حسبما تمليه أوضاع السوق”. ولم يتم الكشف بالتدقيق عن حجم الإصدار المزمع. ويشير محللون إلى أنه في حال إتمام العملية بنجاح فإن “هذه الصفقة سوف تصبح أول بيع دين دولي من مقترض خليجي هذا العام”. وتراجع أداء أسواق الدين الإقليمية عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة، حيث أوقدت العملية شرارة مخاوف من صراع عسكري في المنطقة. لكن إصدار الصكوك قد لا يُنظر إليه كاختبار حقيقي لقدرة المقترضين الإقليميين على جذب مشتري الدين الدوليين رغم تقلبات السوق. ويقول محللون إن الصكوك عموما تستفيد من طلب ضخم غير ملبى من مستثمري التمويل الإسلامي في المنطقة. وكان صندوق “ممتلكات”، الحاصل على تصنيف بي.بي سالب من وكالة فيتش للتصنيفات الدولية، قد جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك العام الماضي، في عملية استقطبت طلبا بنحو أربعة مليارات دولار. وتمكنت البحرين في سبتمبر الماضي من جمع ملياري دولار في أول طرح لسندات مقومة بالدولار منذ أن حصلت في 2018 على حزمة إنقاذ خليجية لتفادي أزمة ائتمانية. وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، التي قادت الصفقة حينها أن المنامة باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 بالمئة وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.62 بالمئة. صندوق الثروة البحريني سيصدر سلسلة من السندات لأجل 7 سنوات حسبما تمليه أوضاع سوق الدين الدولية وكانت المنامة تلقت تعهدات من السعودية والإمارات والكويت بعشرة مليارات دولار بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين. ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى بينما تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون. ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميا أن أصغر اقتصادات دول الخليج تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع. وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 وخمسة بالمئة، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 وستة بالمئة، وتستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار حزمة إنقاذ حيث شرعت في سلسلة إصلاحات شملت المزيد من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتضمنت خطوات الإصلاح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مطلع العام الحالي، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة. ومن أصل المساعدة الخليجية، تسلمت البحرين حتى الآن حوالي 4.58 مليار دولار العام الماضي. ومن المقرر أن تتسلم البحرين 1.76 مليار دولار خلال هذا العام و1.85 مليار في العام المقبل و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023. وتؤكد المؤشرات المالية الإيجابية أن الحكومة نفذت وعودها ببذل أقصى الجهود لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية، في ظل الضغوط المفروضة عليها داخليا وخارجيا من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ودخلت الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي في سباق مع الزمن لإيجاد حلول بديلة لخطة إصلاح نظام الدعم الحكومي، التي تخلت عنها بسبب الجدل السياسي بشأن إجراءات التقشف التي يمكن تنفيذها. وكانت البحرين، التي تملك احتياطيات ضئيلة من النفط مقارنة بجيرانها الخليجيين، قد اتخذت إجراءات تقشفية في السنوات الأخيرة مثل رفع أسعار استهلاك المياه والكهرباء. وتعتبر المنامة الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج بنحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وتحاول البحرين الترويج لنفسها على أنها مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتابع محللون تحركات البحرين لإنعاش اقتصادها بعد أن أعلنت عن خطط لتطوير أدواتها المالية الذكية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها