تكشف تحركات السودان باتجاه جذب استثمارات خليجية جديدة وخاصة من السعودية في قطاع الإنتاج الحيواني مدى رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق أقصى استفادة من الثروة الحيوانية الهائلة. وبحث علم الدين أبشر، وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، خلال زيارته للرياض، مطلع هذا الأسبوع، مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي سبل ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاع. ويعاني السودان من متاعب اقتصادية حادة بسبب التقلبات السياسية للحكومات المتعاقبة للرئيس السابق عمر البشير، التي لم تجد الاستراتيجية الملائمة للخروج من الدائرة المفرغة للأزمات المتلاحقة. وبينما تمتلك البلاد ثروات طبيعية هائلة، لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت السلطة منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة في 1963 من استغلالها على النحو الذي يحقق قفزات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي، ويعود بالنفع على السكان. ولدى السودان مقومات حيوانية تعد الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 102 مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراع طبيعية، تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات في القطاع، لكن الخرطوم عجزت عن الاستفادة من الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة، التي تعد من بين الأضعف عربيا بواقع مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير السوداني قوله خلال الشهر الماضي، إن ”العديد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودول أفريقية ترغب في الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية”، مشيرا إلى زيادة الطلب على اللحوم البيضاء لقيمتها الغذائية العالية. وفي سياق المبادرات السودانية للنهوض بموارده الحيوانية، تناقش أبشر قبل فترة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن السعودية، حسين سعيد بحري، حول تطوير الاستثمارات السعودية في السودان في مجال الأسماك وإنتاج وصناعة الدواجن. وأكد الوزير السوداني حينها أهمية تطور هذه الصناعة عبر تأهيل الكوادر الفنية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وجودة التركيبة العلفية لجعلها أكثر تنافسية في سوق الصادرات. في المقابل، أكد بحري أن لدى الشركة تجارب ناجحة في مجال تربية وإنتاج الدواجن بالسودان والمعدة للاستهلاك المحلي والتصدير. ويرى خبراء أن الموارد الحيوانية التي يزخر بها السودان تنتظر إرادة سياسية ورؤية اقتصادية شاملة للاستفادة منها بعد التخلص من الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعرقل كل عمليات البناء والتقدم. ويطمح السودان إلى تنمية صادراته التي تثمل أحد روافد النقد الأجنبي الشحيح، الذي تشهده البلاد جراء الهبوط الحاد في العملة المحلية. ويساهم قطاع تصدير المواشي بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 52 بالمئة من إجمالي ناتج القطاع الزراعي، حسب الإحصائيات الرسمية. وتواجه الثروة الحيوانية صعوبات كبيرة تحول دون الاستغلال الأمثل لها، منها فرض رسوم على نقلها بين المحافظات المختلفة، وانتشار التهريب عبر الحدود. ويمثل الإهمال البيطري، أحد الصعوبات الأخرى أمام تصدير الثروة الحيوانية نظرا لغياب شروط الجودة وعدم وجود مسالخ متطورة، وهو ما يفقد القطاع قيمة مضافة يمكن أن تدر عائدات أكبر على الخزينة العامة للبلاد. ShareWhatsAppTwitterFacebook