كتب – طوخي دوام: أظهر رصد أجرته الراية الاقتصادية تحقيق قطر فائضاً تجارياً متوقعا يقدّر بنحو 160 مليار ريال خلال عام 2019، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد وتحقيقه فائضاً بلغ نحو 146 مليار ريال خلال أحد عشر شهراً من العام 2019. ووفقاً لرصد الراية الاقتصادية الذي استند إلى بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي نحو 243.5 مليار ريال، واستحوذت الصادرات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم على نحو85% من إجمالي الصادرات، وتراجع إجمالي الواردات بنسبة 7% ليصل إلى 97 مليار ريال، مقارنة ب 104 مليارات ريال بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم الواردات من الآلات ومعدّات النقل نحو 32 مليار ريال.وتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع الفائض التجاري للدولة في عام 2020 في ظل زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، وانخفاض الواردات بدعم من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أن قطر أصبحت من الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، وأن التشريعات والقوانين الحديثة التي أصدرتها الدولة في السنوات الأخيرة جعلت بيئة الاستثمار في قطر جاذبة للشركات العالمية والتي تتوافد بشكل متواصل على قطر للتعرّف على السوق القطري وعلى الفرص المُتاحة. ارتفاع الصادرات وقالوا: إن صادرات وواردات الدولة ارتفعت بشكل مطرد في السنوات السابقة بفضل النمو الاقتصادي المرتفع وتنفيذ مشاريع النفط والغاز والبنية التحتيّة. وحققت الصادرات نمواً استثنائياً الأعوام الماضية كما ارتفعت أيضاً الواردات بصورة كبيرة لتلبية متطلبات مشاريع التنمية. وأشاروا إلى أن قطر عززت من علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى والصديقة بعد الحصار، فضلاً عن تعزيز اقتصادها وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، واستطاعت أن ترفع من حجم صادراتها نحو الخارج بشكل قوي، كما زادت وجهات الصادرات القطرية إلى معظم دول العالم. وتشير أرقام الفائض التجاري إلى أن قطر تهدف إلى تنوع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع إلى 7 مليارات ريال. ولم تتأثر الصادرات القطرية إلى دول العالم بالحصار الجائر، وكانت الدول الآسيوية في مقدمة دول العالم من حيث الصادرات والواردات من وإلى قطر، بينما جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية. وحقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر نوفمبر عام 2019 فائضًا مقداره 12.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 3.5 مليار ريال قطري ما نسبته 21.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وارتفاعاً مقداره 0.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 6.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2019، ووفقاً للتقرير فقد بلغ إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 13.0% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018، وبارتفاع نسبته 10.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعيّة خلال شهر نوفمبر عام 2019، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018، وارتفاع نسبته 15.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.1 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8%، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7%، كما انخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 47.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 21.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبيّة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.6%. اقتصادنا الأفضل نمواً بالمنطقة يشهد الفائض التجاري القطري نمواً مطرداً، حيث حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 122 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وهو ما يؤكد قوة ومتانة اقتصاد الدولة وتحقيقه إنجازات في شتى المجالات والقطاعات، وذلك رغم حالة التباطؤ التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي، والأجواء الجيوسياسية في المنطقة، واصل الاقتصاد القطري النمو، وهم ما انعكس على كافة الأنشطة في الدولة بالإيجاب. من ناحية أخرى، حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2019 فائضاً مقداره 38.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2018 الذي بلغ 49.9 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 63.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 15.9 مليار ريال 20.0٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 والذي سجل إجمالي صادرات بلغ 79.8 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 14.7 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.1 مليار ريال، والآلات ومعدّات النقل (أغلبها إعادة تصدير) بقيمة 0.3 مليار ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.1 مليار ريال قطري، والمصنوعات المتنوّعة بقيمة 0.1 مليار ريال. الدول الآسيوية الأولى في استقبال صادراتنا بلغت قيمة الواردات القطريّة خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 25.7 مليار ريال بانخفاض قدره 4.3 مليار ريال 14.2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 الذي بلغ 30.0 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.8 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.0 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال. استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 79.6٪ و33.5٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.2٪ و31.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.4٪ و3.8٪ على التوالي.