دبي (وام) أغلقت لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، صيدليتين في المناطق الشمالية من الدولة لمخالفتهما قوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وذلك استنادا إلى المادة 81 من القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن. وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية أن إحدى الصيدليتين كانت تقوم بالعديد من الممارسات الخاطئة وتم ضبطها بالتنسيق مع إدارة الشرطة وبوجود مفتشي وزارة الصحة من أصحاب الضبطية القضائية، حيث اكتشفت العديد من المخالفات ومنها عدم حضور الصيدلي المسؤول أو مساعد الصيدلي المرخصين على الصيدلية في أوقات العمل الرسمية وتواجد شخص غير مرخص من قبل وزارة الصحة «كاتب» يقوم بصرف الأدوية. وأضاف أنه تم كذلك اكتشاف وجود كمية من صنف دوائي يستخدم لعملية الإجهاض علما بأن هذا الدواء للمستشفيات فقط وهو ممنوع من التداول في جميع الصيدليات في الدولة ووجود مقويات جنسية غير مسجلة لدى وزارة الصحة وقد تكون مغشوشة.. فضلا عن وجود صناديق أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات الخاصة بعدم نظافة الصيدلية. وأشار الأميري إلى إحالة كل من مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول الذي لم يكن متواجدا في الصيدلية والكاتب الذي كان يقوم بصرف الدواء وهو غير صيدلاني إلى النيابة العامة لمخالفتهم القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وقيامهم بعدة تجاوزات لها تأثير سلبي على صحة وسلامة المرضى وتسهيل إجراءات المخالفات غير الأخلاقية من خلال بيع وتداول أدوية تستخدم لغرض الإجهاض. ولفت إلى أن الصيدلية الأخرى تم ضبطها من خلال مفتشي الوزارة نظرا لعدد من المخالفات الجسيمة ومنها وجود العديد من الوصفات المزورة بالصيدلية وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة على فترات متقاربة للمريض نفسه ووجود أدوية مراقبة من دون تسجيل في سجلات الأدوية المراقبة وعدم توافق الرصيد الفعلي مع سجلات الأدوية المراقبة وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة في شأن صرف الأدوية المراقبة.