وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية. وتقدم كتابة العدل المتنقلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالاً لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان. وأوضحت وزارة العدل أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين (العمال) خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقالت الوزارة: إن الخدمة تتم بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظاً لوقت المستفيدين وجهدهم وضماناً لحقوقهم.