فرضت المستجدات الإقليمية الأخيرة نفسها على الواقع اللبناني، وبدأت تداعياتها تنعكس مباشرة على مسار تشكيل الحكومة. وجاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤشراً واضحاً لهذا التبدل، بإعلانه عن ضرورة تشكيل حكومة «لم شمل وطني جامعة»، بعدما كان شد الحبال بين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ووزير الخارجية جبران باسيل متوقفاً عند الخلاف على وزارة الخارجية، والاسم المرشح لتوليها. وبينما كانت كل المعطيات تشير إلى أن الاتفاق السابق على شكل الحكومة لم يعد يفي بالغرض المطلوب في ظل المتغيرات الإقليمية، قال بري في لقاء الأربعاء النيابي، كما نقل عنه النائب علي بزي: «إن المفروض بحكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحياتها كاملة، ولكن هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف التي يمر بها الوطن». وأكد أن المرحلة تستدعي حكومة لمِّ شمل وطني جامعة، وفق رؤية تتصدى للهواجس، انطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان. وتوقفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية عند موقف بري، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كلام رئيس البرلمان مهم، ولا يمكن تجاهله، وهو بالتالي قد يغيِّر مسار تشكيل الحكومة والصيغة التي كان يعمل عليها، أو إمكانية توسيع الحكومة، وتبدل صيغتها لتصبح تكنوسياسية».وقالت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») لـ«الشرق الأوسط»، إنه بات من الضروري العمل لتشكيل حكومة تعبِّر عن دقة هذا الوضع، من دون أن يعني ذلك نسف كل الجهود السابقةـ إنما العمل على تطوير المسار. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن بري اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وحثه على العودة إلى لبنان، وهو ما لاقى تجاوباً منه، مرجحة أن يشارك الحريري في جلسة إقرار موازنة 2020 نهاية الشهر الحالي، في حال لم تولد الحكومة الجديدة.وأتى هذا الإرباك السياسي بينما استمرت الدعوات الداخلية والخارجية للإسراع بتشكيل حكومة لبنان. وفي هذا الإطار، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، على حسابه في «تويتر»: «إن إبقاء لبنان من دون حكومة تتسم بالكفاية والصدقية عمل غير مسؤول، في ضوء التطورات في البلد والمنطقة»، مضيفاً: «أحض الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير».