القاهرة 8 يناير 2020 (شينخوا) انتقد وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص، اليوم (الأربعاء) قرار تركيا إرسال قوات لليبيا، باعتباره تهديدا للأمن الإقليمي، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، معتبرين أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما أنقرة وطرابلس باطلتان. وأكد الوزراء الأربعة، في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه في القاهرة لبحث التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط، أن "أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن 2259 وغيره من القرارات، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد الماضي أن بلاده بدأت نشر جنود أتراك في ليبيا، مشيرا إلى أن القوات ستتوجه "بشكل تدريجي" لدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج. وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لمذكرتي تفاهم وقعتهما أنقرة في نوفمبر الماضي مع السراج، وتتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى بالحدود البحرية. وعقب الإعلان التركي، دعا المشير خليفة حفتر القائد العام "للجيش الوطني" في ليبيا إلى النفير والجهاد للتصدي لما وصفه بـ"المستعمر التركي" في ليبيا. ودعا الوزراء إلى "الوقف الفوري للتصعيد"، وأعربوا عن دعمهم لجهود الممثل الأممي لليبيا غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين، الرامية إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا هذا الشهر في العاصمة الألمانية للاتفاق على تسوية سلمية للنزاع. وشددوا على أن "الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية"، وأكدوا "التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، والحرص على تجنب التصعيد هناك". ورأوا أن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع السراج يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي. وشددوا على أن هاتين المذكرتين "قوضتا الاستقرار الإقليمي، وتعتبران باطلتين ولاغيتين". وأشاروا إلى أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية". وأكدوا "ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط". وأعرب الوزراء الأربعة عن "قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط"، وأدانوا "بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية". ودعوا أنقرة إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية، وتوقعوا منها أن تتصرف بمسؤولية. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، "إننا نتفق فيما بيننا على أنه يتعين وقف إطلاق النار داخل ليبيا والعودة إلى المسار السياسي الذي ندعمه بكل قوة". وأضاف "أننا نجتمع اليوم على حتمية دعم المسار السياسي عبر عملية برلين، واستعادة تلك العملية لزخمها وكامل فرص نجاحها خلال الأسابيع القادمة". ورأى شكري أن "مسار برلين فرصة لوضع خريطة طريق تساعد الليبيين على التوصل لتوافق سياسي". وانتقد "الدعم التركي المتواصل لمجموعات وميليشيات (في ليبيا) تقودها عناصر متطرفة معروفة، بعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن". وأشار إلى أن "التهديدات (التركية) المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا، في محاولة لترجيح كفة طرف، تشكل ضربة للجهود الدولية الرامية للتوصل للحل السياسي". وأكد أن "الصراعات الإقليمية لن تجد حلا جذريا بالوسائل العسكرية، والحلول السياسية يجب أن تتفاوض عليها قوى سياسية شرعية، لا قوى عنف وتيارات ظلامية قاعدية التوجه كالتي باتت مناطق غرب ليبيا تقع تحت سيطرتها". بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، إنه "لا حلا عسكريا للأزمة الليبية، فالحل سياسي، ولا حل للأزمة إذا لم نحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن". وتابع "يجب أن نضع حول الطاولة مختلف الأطراف برعاية المجتمع الدولي" من أجل "وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الليبية وتفكيك الميليشيات وتقاسم عادل للثروات وإطلاق الحوار الليبي للوصول للانتخابات، وهذا هدف مؤتمر برلين" المرتقب. بينما اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن "هناك عدم مشروعية في نشر قوات وأسلحة تركية في ليبيا"، مؤكدا أن هذه الخطوة التركية تعد انتهاكا صريحا لقرارات الأمم المتحدة.