تُواصل وزارة الخدمة المدنية، المضيّ قُدُمًا بالدفع بموظفي القطاع الحكومي، للالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ويُعرف عن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية، المنبثق من أحد مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تحقيق التحول الوطني، وتطلقه بالتعاون مع المعهد العالمي “CIPD”، الاهتمامُ بتطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. وبلغ عدد المتقدمين للنسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت مطلع شهر مارس 2019، ثمانمائة موظف وموظفة، بلغ عدد المرشحين منهم 470، فيما بلغت دورة الأساسيات 23 مجموعة، بلغ عدد الملتحقين بها 372، وتجاوزها 180 موظفًا وموظفة في القطاع الحكومي؛ في حين اشتملت المرحلة الثانية 7 دورات، بلغ عدد المتدربين فيها 105 موظفين وموظفات. ويضع البرنامج الوطني الذي يستهدف العاملين والعاملات في 26 وزارة وجهة حكومية، تحويل موظفي وإدارات شؤون الموظفين إلى شريك استراتيجي ضمن أولوياته القصوى، من خلال تدريب منسوبي تلك الجهات، وحصولهم على التأهيل المناسب وفق أسس علمية وتدريب محسن. ويهدف البرنامج الوطني، إلى تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام، وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يحظى بالمتابعة والاهتمام من قِبَل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بأن يكون القطاع الحكومي من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال؛ بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري والاستثمار به، واعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية. وأكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن وزارة الخدمة المدنية لن تدّخر جهدًا في القيام بالأدوار المنوطة بها؛ لدفع عجلة التنمية الإدارية؛ ومنها تحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. ووصف البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الذي تسعى من خلاله وزارة الخدمة المدنية لتحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، على الدوام بـ”الرافد المهم”، الذي سيكون له الفضل في تحقيق الطموحات التنموية التي جاءت في سياق رؤية المملكة 2030، ويتسق مع أهداف البرنامج الوطني للتحول.