نقلت قناة "فرانس 24" عن رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن اتهامه شركة نيسان "بالتواطؤ" مع المدعي العام الياباني بشأن توقيفه. وجاء ذلك في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته.. وقال غصن إنه كان "معتبرا مذنبا" قبل ثبوت الذنب عليه. وفي وقت لاحق ندد الادعاء العام الياباني بتصريحات غصن ووصفها بـ"غير المقبولة".وخلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت الأربعاء تحدث رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني أدى إلى "توقيفه الاستعراضي".وفي تصريحه من بيروت التي يتواجد فيها منذ فراره من طوكيو، قال غصن إن "التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين (موجود) في كل مكان".وفي حديثه عن الاتهامات الموجه إليه أكد غصن أنه "لم يكن أمامه من خيار" إلا الهروب من اليابان، لأنه كان "معتبرا مذنبا" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.وقال غصن في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".وأضاف "لقد كنت معتبرا مذنبا أمام أنظار العالم كله"، مضيفا إنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، قائلا "أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد ان أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية".لكنه أشار إلى أن محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات قبل صدور الحكم في ملفه في اليابان.وكان كارلوس غصن قال في بداية كلامه إن لبنان هو "البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبه" في أزمته، مضيفا "أنا في لبنان، أحترم لبنان، وأحترم الضيافة التي أعطتني إياها سلطات لبنان".وأحدث فرار الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي من طوكيو، حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم تشمل مخالفات مالية وتهربا ضريبيا، صدمة واسعة في اليابان، حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.ووجه القضاء الياباني اليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد 8 سنوات.