استدعت النيابة العامة التمييزية اللبنانية رجل الأعمال كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق اليوم الخميس للاستماع إلى إفادته، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء في بيروت بعد فراره من اليابان حيث يلاحق قضائيا.وبحسب ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استدعى غصن "للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه".وكانت لبنان قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تسلّم من الإنتربول مذكرة لتوقيف غصن، علما أن السلطات اللبنانية أشارت سابقا إلى عدم وجود أي اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين.وتابعت الوكالة، أن عويدات طلب أيضا الاستماع لغصن حول إخبار قدّمه بحقه عدد من المحامين اللبنانيين عن "دخوله بلاد العدو والاجتماع مع عدد من القيادات الإسرائيلية".وكان غصن قد زار إسرائيل في العام 2008 عندما كان رئيسا لتحالف رينو-نيسان في إطار شراكة لإطلاق سيارة كهربائية.وانتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صور قديمة لغصن في القدس مع الرئيس الإسرائيلي حينها شيمون بيريز.ولدى سؤاله في مؤتمره الصحفي عن توجّهه إلى إسرائيل "اعتذر" غصن للبنانيين عن هذه الزيارة.وقال "ذهبت بصفتي مديرا عاما لشركة رينو"، وتابع "ذهبت بصفتي فرنسيا بناء على اتفاق موقع بين رينو وشركة إسرائيلية".وجاء الاستدعاء عقب مؤتمر صحافي مطول عقده غصن في بيروت، هو الأول له منذ فراره من اليابان، ندد فيه بما وصفه بعملية "تواطؤ" ضده بين شركة "نيسان" والادعاء العام الياباني، مؤكدًا أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى "تبرئة" ساحته من الاتهامات التي وُجّهت إليه.وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات غصن، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول".ووجّه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد 8 سنوات.