ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز اعترف أمام محكمة بريطانية بتقديمه رشوة إلى قطر بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، كصفقة إضافية جانبية مسجلة في خطاب من 6 فقرات، في إطار توقيع اتفاق للخدمات الاستشارية مع قطر، إبان محاولة البنك إنقاذ نفسه من الإفلاس في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.وأوضحت الصحيفة أن فارلي توجه إلى قطر مرتين عام 2008، إلى جانب دول أخرى، في مسعى لجمع استثمارات بقيمة 11.2 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ البنك من الإفلاس.وبحسب قناة "سكاي نيوز"، اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني 4 مسئولين في بنك باركليز بالكذب على المستثمرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر خلال محاولته إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية عام 2008.ويقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام "اتفاقيتي خدمات استشارية" لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.وقال إدوارد براون، الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، أشار إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.وأوضح براون أنه في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، أعرب بوث عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق.وقال براون، ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، للمحكمة، إن اتفاقي الخدمات الاستشارية كانا "خادعين" للتغطية على حقيقة دفع الرسوم التي يطلبها القطريون، الذين لا يخضعون للمحاكمة. وأكد أن دولة قطر "دخلت عن علم في الآلية".وتتهم السلطات البريطانية، مديرين تنفيذين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.ورأى القاضي أن مشاركة أفراد قطريين في ارتكاب أنشطة غير نزيهة مع المديرين التنفيذين السابقين لباركليز، يضعهم جميعا تحت المسألة القانونية ذاتها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008.وامتد تورط بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.ووفقا للتحقيقات، تعادل العمولة التي طلبها بن جاسم ما حصل عليه صندوق قطر السيادي.وقد حصل صندوق قطر السيادي على مبلغ 322 مليون جنيه استرليني، بشكل سري بمقتضى اتفاقية استشارات مالية في عمليات اكتتاب وبيع أسهم بقيمة اثنى عشر مليار جنيه استرليني لزيادة رأسمال بنك باركليز.