قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، زار مصر فى الفترة من ٢٧ أكتوبر الماضى وحتى ٦ نوفمبر، وذلك لمراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية ، وتم مراجعة ١٩ قضية للبنية التحتية. وأشار الوكيل إلى أن دعوة فريق الخبراء تم بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر.وأكد فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذى يوضح مدى الدعم الذى توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار.كما أوضح الوكيل أن فريق المراجعة أشار إلى أن مصر سنت تشريعات وطنية شاملة مهدت لتوقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية وإبرام عقود إنشاء وتشغيل المحطة النووية الأولى، وفى ضوء ذلك فقد تم تأسيس كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وكل من الهيئتين يحظيان بخدمات استشارية سواء كانت فنية أو قانونية من أجل تقديم الدعم والتطوير للبنية التحتية، بما في ذلك تنمية القدرات البشرية.