افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. ويناقش مجلس الأمة اليوم في خاصة علنية تعقد استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية ثلاثة بنود تتمحور حول الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة الى بند استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية وسيكون سريا. واستهلت الجلسة بمناقشة البند الأول حول الانفلات المروري، وقال مقدم طلب مناقشة هذا البند النائب عبدالكريم الكندري في مداخلة له: يفترض أننا نهتم بالتشريعات في جميع المجالات ومن بينها الفوضى المرورية وأخص حالات الوفاة بسبب الحوادث. ثم عرض حالة شاب توفي بسبب حادث مروري مبرزا شهادة قبوله في دورة عسكرية وقال: «توفي خالد العجيري قبل التحاقه بالدورة لأنه كان يعمل على إصلاح سيارته على حارة الأمان ومن تسبب في وفاته سجن 6 أشهر فقط رغم إفراطه في السرعة»، مطالبا بتعديل عقوبة جريمة القتل الخطأ «خصوصا لمن كان يقود سيارته برعونة وربما تحت تأثير السكر لأن العقوبة باتت لا تحقق الردع والرجل الذي تسبب بقتل العجيري كل مخالفته سرعة وكأنه قاتل مأجور في شوارع الكويت».وأضاف الكندري: هناك 450 حالة وفاة سنويا بسبب الحوادث لشباب أعمارهم ما بين 14و 25 عاما، نريد الشرطة لإيقاف الفوضى التي ليست فقط من أهل البلد فهناك أكثر من مليون رخصة قيادة للوافدين ويخالفون القانون لأن الوضع «سايب»، والباصات لا تتقيد بالحارات وأيضا سيارات الأجرة لا تلتزم بالقوانين رغم أن خدماتها سيئة وفوضى حيث أن من يدخل الشارع مقتولا والذي يخرج منه مولودا، مؤكدا أننا بحاجة الى قانون جديد يواكب التطور والملف مهم طبعا لأنه يتعلق بأرواح الناس.وتابع: إن ما حركنا للدعوة للجلسة المرحوم الدراج سعد السبيعي، وعرض الكندري فيلما عن المغفور له السبيعي يوثق المسابقات التي شارك بها والجوائز التي حصدها. وجدد المطالببة بقانون مرور جديد ويطبق مضيفا: نحتاج حلا للنقل العام وسيارات الأجرة والدراجات النارية.وأشار الى ان «هناك مشكلة في الدوام الحكومي وعدم انتظام دوام القطاع الخاص لأن الناس كلها في الشوارع ونحتاج إلى لائحة جديدة في رخص القيادة للوافدين، ويجب أن يكون الطريق حقا للجميع وليس للسيارات فقط وإنما لمستخدمي الدراجات فهم بحاجة إلى مضمار لممارسة هواياتهم لأنهم يجلبون الكؤوس والميداليات للبلد فهؤلاء محترفون ويجب دعمهم، كما يجب التنسيق بين الاشغال والداخلية لأن شوارعنا هي المسببة للحوادث وتعديل قانون الجزاء بخصوص القتل الخطأ لأن هناك رعونة في القيادة تتسبب في الوفاة ونحتاج إلى تعديل قانون المرور بشكل يراعي التدرج في العقوبة ونحتاج إلى ثقافة مرورية. من جهته، قال النائب مبارك الحجرف إن حوادث السيارات زادت بسبب الطرق السيئة وهذه مسؤولة وزارة الأشغال، لافتا أيضا الى مشكلة "البقيات" و"التشفيط" بعد سقوط الأمطار. من جانبه رأى النائب عبدالله الكندري أن «قانون المرور لا يطبق إلا خلال أسبوع المرور»، مشيرا الى انه «خلال خمس سنوات هناك حالة دهس كل 20 ساعة»، ومبينا أن الحل بزيادة الغرامات المرورية. وأضاف: زادت الحوادث بعد إنشاء هيئة الطرق والعيب يكمن في عدم تطبيق القانون وليس به. من جهته قال النائب أسامة الشاهين: قانون هيئة الطرق لم يفعل ولم ينظم النقل العام والجماعي، مطالبا بتفرغ رجل المرور لتنظيم الطرق وليس للقيام بالأعمال الإدارية. وقال النائب عبدالله فهاد: نشهد حرب شوارع حقيقية وطريقا السالمي والعبدلي يحصدان أرواح عائلات بأكملها فما يحدث هو إجرام بحق الناس. من جهته طالب النائب عادل الدمخي بتطبيق القانون بحزم وتنظيم الشوارع ووضع حارات لأصحاب الدراجات. بدوره لفت النائب عبدالله الرومي الى ان هناك تسيبا من رجال المرور مع الاحترام للمجتهد وهناك رعونة واستهتار في الشوارع. ودعا الى تخصيص أماكن لركوب الدراجات. وقال النائب محمد الدلال: نحن نحتاج الى اجتماع مع جميع الجهات المعنية لأن الأمر يتعلق بثقافة مجتمع. وأشار النائب خليل الصالح إلى أن الكويت سجلت الرقم القياسي في الحوادث المرورية، موضحا اننا بحاجة إلى احترام القانون وحتى نصل إلى حل يجب ان تكون هيئة خاصة لتطبيق القانون وتثقيف المجتمع والتوعية المرورية. وقال النائب يوسف الفضالة: إن ما يحدث في الشارع فوضى و«الداخلية» مساهمة في ذلك عن طريق فتح حارات الأمان، كما أن تقاطع الطرق للمشاة غير منظم. وقالت النائب صفاء الهاشم: إن الحالة تسوء يوما بعد يوم، وعندما كان عبدالفتاح العلي موجودا كان هناك ضبط وربط.وأضافت: 600 ألف ليسن للكويتيين ومليون ليسن للوافدين يا ظلمة.. نجار لديه ست سيارات! بدوره قال سعدون حماد:إن طريق الوفرة يحصد الأرواح ويجب ربطه بطريق المقوع لتخفيف الازدحام. من ناحيته، شدد النائب صالح عاشور على ضرورة أن يتم تحويل جزء من ميزانية التوعية الى التوعية المرورية خاصة وأن وفيات الطرق سنويا بلغ 650 حالة، في حين وفيات المخدرات 250 سنويا وميزانية التوعية من مخاطر المخدرات أكبر من ميزانية التوعية المرورية لذلك ينبغي تحويل جزء من هذه الميزانية للتوعية المرورية.ودعا عاشور مجلس الوزراء لإصدار أوامر مباشرة لوزارة الداخلية بعدم عمل أي استثناء في رخص القيادة لأي طرف لأن هذه الاستثناءات هي السبب الرئيسي للفوضى المرورية. من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: أنا مع تشريعات جديدة ووضع حد أدنى للعقوبات، لافتا الى ان الحكومة ليست جادة وعملها ردات فعل، متسائلا ما هو دور الحكومة لمعالجة الازدحام المروري والحوادث.ونقل النائب عودة الرويعي تجربة شخصية له حيث تعرض خلالها لحادث مروري أدى الى إتلاف السيارة التي كان يقودها، مشيرا الى انه عندما سأل صاحب السيارة التي صدمته عن عدم انتباهه لسيارته أثناء وقوفها أجابه السائق بأنه كان "يتعشى" أثناء القيادة!واستغرب الرويعي أن يكون أعداد رخص القيادة لغير الكويتيين يبلغ ضعف رخص القيادة للكويتيين! بدوره، أكد النائب نايف المرداس أن هناك نقصا في الأفراد القائمين على المرور ويجب سد النقص في ادارة المرور لمواكبة الازدحام المروري والتصدي له، مشيرا الى ان هناك قانونا جديدا للمرور معروضا على مجلس الوزراء يجب الاستعجال بإقراره لمواجهة أزمة المرور.ودعا المرداس الى الالتزام بعدم إصدار رخص القيادة إلا لأصحاب مهن معينة لضبط حركة المرور وتفعيل دور النقل الجماعي، منتقدا التفاعل الحكومي الموقت في تطبيق القرارات والقوانين لفترة معينة مشيرا الى أنها "هبة " لتنفيذ القانون ومن ثم يتم إهماله.