أوضح خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن القرار الصادر مؤخرًا بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية يقدم عدة محفزّات؛ للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية. وأضاف، أن الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ قرار توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية تعمل على تنفيذ عدد من البرامج؛ لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإشرافية والفنية والحرفية الناتجة عن القرار. وناشد «أبا الخيل» المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، لافتًا إلى أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، وتزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة. وأشار إلى أن دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة يُلزم الجهات العامة بتضمين فقرة في كراسة المنافسة لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»؛ وذلك من أجل ضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد. يُذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر، مؤخرًا، قرارًا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%؛ من خلال بوابة التأييدات الحكومية. ويمكن للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، وكذلك الراغبين والمهتمين، الاطلاع على دليل دليل التوطين في عقود التشغيل من هنــــــــا. اقرأ أيضًا: «تعليم شرورة» تعقد دورة «برمجة تطبيقات أكسس» 12 يناير