قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن أستاذة جامعية بقسم رياض الأطفال بكلية التربية، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، كأنه لم يكن، لتخلفها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتعديل طلباتها بصحفية الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وذكرت الأستاذة الجامعية في طعنها، أنها تم تعيينها للإشراف على رسالة دكتوراة لإحدى الباحثات بقسم رياض الأطفال بكلية التربية بإحدي الجامعات، وبعد أن أدت مهمتها وانتظرت ميعاد مناقشة الرسالة، فوجئت بقيام الجامعة بمناقشة الرسالة ومنح الباحثة الدرجة العلمية بدون علمها، ثم فوجئت بصدور قرار مجازاتها بعقوبة اللوم في عام 2015. ​