ألغت الحكومة الإيرانية حصة من 60 ليتراً من البنزين المدعوم للأفراد ووحدت بالتالي سعر البنزين والديزل على ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، أمس الاثنين. واتخذ هذا القرار في إطار خطة عامة تم تبنيها في 2010 ترمي إلى زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخرى تدريجياً حتى 90% من أسعارها. ومنذ تبني الخطة ارتفع سعر الوقود بشكل كبير. وفي إبريل/نيسان 2014 ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين الحر 43%. وعملًا بالخطة سترتفع أسعار الكهرباء والغاز والكاز والمياه والخبز لكن تدريجياً. من جانب آخر، اعتبر نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني، إن الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده قد يتم في ديسمبر المقبل في حال إبرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي مع نهاية يونيو/حزيران. وأصدر مجلس الأمن الدولي بين 2006 و2010 ستة قرارات من بينها أربعة مرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي إيران النووي والبالستي. كذلك منذ 2012 تطبق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات من طرف واحد تستهدف خاصة قطاعات الطاقة والمصارف في البلاد. (وكالات)