قرر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، إخلاء سبيل رجل الأعمال كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة (نيسان) اليابانية لصناعة السيارات، من مقر النيابة مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعدما جرى الاستماع إليه في جلسة تحقيق بملفين يتعلقان بالنشرة الحمراء الصادرة بطلب إلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب جرائم مالية جنائية في اليابان، والذهاب إلى إسرائيل.وكانت النيابة العامة اللبنانية قد استدعت كارلوس غصن في ضوء النشرة الحمراء (مذكرة الضبط) الصادرة ضده من مكتب الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) في اليابان، والمتضمنة طلب إلقاء القبض عليه من القضاء الياباني لاتهامه بارتكاب جرائم التهرب من سداد ضرائب مستحقة عليه، إلى جانب بلاغات قدمها محامون لبنانيون ضده لاتهامه بمخالفة أحكام القانون الذي يحظر على اللبنانيين السفر أو التعامل مع إسرائيل.ومثل غصن أمام النيابة العامة وأدلى بأقواله بحضور محاميه، في ما ينتظر أن تُستكمل التحقيقات لاحقا عقب مخاطبة النيابة اللبنانية سلطات التحقيق القضائية في اليابان للحصول على ملف الاتهامات المسندة إلى كارلوس غصن لاتخاذ الإجراء القانوني في ضوئها.وكان كارلوس غصن قد عقد أمس مؤتمرا صحفيا من العاصمة اللبنانية بيروت قال فيه إن قضية اتهامه بالتهرب الضريبي في اليابان غير صحيحة وملفقة، وأنه لم يحظ بإمكانية الدفاع عن نفسه أمام القضاء الياباني على نحو عادل ومنصف، وأنه جرى اصطناع الاتهام لدوافع انتقامية منه بعدما قرر ترك شركة (نيسان) والاتجاه إلى شركة أخرى منافسة (ميتسوبيشي) متهما في هذا الصدد مكتب الادعاء العام الياباني بـ"التواطؤ" مع مسئولي الشركة في سبيله الإيقاع به.وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر 2018، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين إنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمله، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.وأُخلي سبيل غصن لاحقا بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها، غير أنه استطاع أواخر شهر ديسمبر الماضي الفرار بصورة مفاجئة والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت.وينحدر غصن من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي الذي استطاع بيع 10.6 مليون سيارة عام 2017 ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.