أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي جافزا، مبادرة تعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة أراضي وأملاك دبي، يتم بموجبها تسجيل الدعاوى الإيجارية الخاصة بالمنطقة الحرة إلكترونياً بنسبة 100 %، وتحديد جلسات الفصل في القضايا. تهدف هذه المبادرة إلى تقليص الإجراءات الروتينية المعتادة، وتوفر الوقت والجهد على الموظفين في كلا الطرفين، كــــما تقــلل عدد المراجعين في مركز فض المـــنازعات الإيجارية، فـــضلاً عن تســـهيل عملية حــصر الدعاوى لإعداد التقارير والإحصاءات اللازمة. آلية سريعة وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال أحمد العوضي نائب رئيس أول الشؤون القانونية والمستشار العام: وفقاً لهذه المبادرة، تستطيع المنطقة الحرة لجبل علي، تسجيل الدخول إلى النظام الإلكتروني للمركز، وتسجيل الدعاوى من خلال آلية سريعة ومبسطة، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية والبت في الدعاوى خلال فترة وجيزة. كما تستجيب هذه المبادرة لمتطلبات المرحلة، لذلك ارتأينا أن نفـــكر ونخــلق نظاماً يسهل على كافة الأطـــراف، ويحقق المصلحة العامة. تتميز هذه المبادرة الجديدة بالمرونة والسهولة والسرعة والدقة والشفافية. وأكد العوضي أن هذا التــعاون المشترك، جاء تعزيزاً لجهود الطرفين، الرامية إلى تسهيل الإجراءات، واستكمالاً لمسيرة التعاون بين الجانبين، وسعياً منهما للارتقاء بمجالات التعاون لآفاق أوسع، كما تترجم حرص الطرفين على تطوير آليات العمل، ومواكبة التطور التقني للارتقاء في تقديم الخدمات، وتيســـير تبادل المعلـــومات والإحصاءات الخاصة بدعاوى المنطقة الحرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الجــــانبين على رفع درجة التنـسيق لإحـــداث نقلة نوعية نحو تطبيق مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكـــتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وشكر العوضي مركز فض المنازعات الإيجارية، على تعاونهم وتقديم مبادرات مبتكرة لبناء تعاون مع مختلف الجهات بغرض التيسير على المتعاملين من خلال الربط الإلكتروني. متابعة القرارات بدوره، قال القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن النظام الإلكتروني الجديد للمركز، سيتيح لجميع المتعاملين، سواءً المدعين أو المدعى عليهم، تسجيل القضايا عبر الموقع الإلكتروني، ومتابعة قرارات الجلسات ومواعيدها القادمة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق النظام ستكون مخصصة للمؤسسات الحكومية، وبعض الشركات العقارية الكبرى، تمهيداً لتمكين كافة المتعاملين لاستخدام النظام خلال الربع الثالث من هذا العام. كما أشار القاضي عبد القادر موسى، إلى أن النظام، الذي أعدته وطورته شركة الإمارات للحلول العقارية، سيُمكن المتعاملين من تسجيل قضاياهم ومتابعتها من خلال إلكترونية كاملة، ابتداءً من تسجيل الدعوى ودفع الرسوم وإرفاق المستندات، وانتهاءً باستلام الحكم وتنفيذه.