كشف تحقيق صحفي عن شبهات فساد تحوم حول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وتحديد في برنامج إعادة التوطين في دول غربية، حيث يتم إدراج أسماء أشخاص بوثائق مزورة مقابل مبالغ مالية. فما هو رد المنظمة الأممية على هذه الاتهامات؟ شبهات الفساد تحوم حول عمل وكالة اللاجئين الأممية بشأن بيع مقاعد في برامج إعادة توطين لاجئين في دول غربية كشفت مجلة "شتيرن" الألمانية في تحقيق صحفي موسع حالات وصفتها بالفساد في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.  وحسب التحقيق الصحفي، فإن موظفين في المفوضية الأممية للاجئين يساعدون مواطنين أفارقة لإدراجهم في قوائم برنامج الأمم المتحدة الخاصة بإعادة توطين لاجئين الذين يتم تصنيفه بأنهم محتاجين لحماية خاصة، مقابل دفع مبالغ مالية معينة. وأوضح التقرير أن موظفين في المفوضية الأممية يقومون بتقديم وثائق مزورة يسمح بموجبها بإدراج أسماء أشخاص في قوائم إعادة التوطين في دول غربية.   يشار إلى أن العديد من الدول الغربية، بينها ألمانيا، تشارك في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لإعادة توطين لاجئين ذوي الحاجة لحماية خاصة. ويتم سنويا تنفيذ برنامج إعادة توطين تشمل ما بين 50000 و60000 لاجئ حول العالم، لكن عدد المرشحين لهذه البرامج أكبر بكثير، ما يجعل فرص التمتع بالحصول على قبول فيها ضئيلة جدا. وحسب تحقيق مجلة "شتيرن"، فإن العاصمة الأوغندية، كامبالا، باتت سوقا كبيرة لسماسرة يعرضون مقاعد في قوائم برنامج إعادة التوطين في دول غربية. وحسب مصادر المجلة، فإن سعر مكان في قوائم برنامج إعادة التوطين قد يصل إلى 2500 دولار أمريكي. ومقابل هذا المبلغ يقدم موظفون في مفوضية شؤون اللاجئين مثلا تقارير طبية مزورة. ويظهر أن بعض الأطباء يشاركون في عملية التزوير أيضا. في المقابل يخسر لاجئون أفارقة يتمتعون بشروط الإدراج إلى قوائم إعادة التوطين فرصتهم، لأن المقعد يذهب إلى لاجئ مزور دفع المال الكافي للحصول على المقعد. من جانبها، أكدت المفوضية الدولية للاجئين في جنيف الأنباء عن وجود حالات فساد في أوغندا وكينيا، حسب ما ذكرن مجلة "شتيرن". وقالت المفوضية في جنيف إنه في حالات توفرت معلومات كافية عن الفساد، فإن المفوضية تقوم بفتح تحقيق في الأمر وذلك من أجل حماية استقلالية برامج إعادة التوطين. ح.ع.ج/ع.ج.م ( DW)