قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن النقابات الفرعية بالمحافظات في البحيرة وسوهاج والغربية وبنى سويف والمنيا والدقهلية والإسماعيلية وقنا، تلقت العديد من شكاوى الفلاحين الذين يتضررون من قيام البنك الزراعي المصري، بمنع حصولهم على الدعم الحكومي المقدم لهم من الدولة لدعم الفائدة على القروض الزراعية التي تستخدم لخدمة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ومنها القمح والأرز وقصب السكر، وغير ذلك من المحاصيل التى تعتبر أمنًا قوميًا للمصريين.وأضاف "واصل"، في بيان له اليوم الخميس، أنه تواصل مع بعض القيادات من رؤساء القطاعات بالبنك، وأكدوا أن مسئولي المركز الرئيسي قاموا بتعديل على المنظومة الآلية بمنع صرف القروض للفلاحين، الذين سبق تعثرهم، متهمين رئيس البنك السابق السيد القصير والذي تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الحالية، بأنه السبب في اتخاذ هذا القرار منذ منتصف ديسمبر الماضي.ودافع "واصل"، عن وزير الزراعة موضحًا أن هدف قيادات البنك الزراعي هى تصفية حسابات مع الوزير الحالي وإيجاد ذريعة للوقيعة بين وزير الزراعة والفلاحين، وأنه لا يعقل أن يقوم الوزير بمثل هذه الخطوات غير المدروسة والعشوائية.وأشار "واصل"، إلى أن هناك ما يقرب من ٢٥٠ ألف مزارع سيتضررون من هذا القرار، بالرغم من مخالفة ذلك للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، الذي لم يحظر التعامل مع المزارعين الذين سبق أن تعثروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وقامت الحكومة بسداد جزء من الفوائد وقام الفلاحين بسداد كامل المديونية.وأكد "واصل"، أن ما يتم حاليا داخل البنك الزراعى هو مهزلة بكل المقاييس، مطالبًا وزير الزراعة بالتدخل الفورى لإنهاء مهازل قيادات البنك الزراعي المخالفة للقانون.وأضاف "واصل"، أن النقابة ستتقدم بمذكرات عاجلة للعرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة، موضحًا بها أسماء هذه القيادات من الطابور الخامس التى تستهدف البلبلة والوقيعة بين الدولة وما يقرب من ربع مليون فلاح وأسرهم، فضلًا عن الأثر السلبي على قطاع الزراعة، حيث لم يتمكن الفلاحين من زراعة المحاصيل الاستراتيجية للدولة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يعتبر أمنا قوميا للمصريين.