أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الإمارات تسعى إلى التدقيق على جودة الهواء ورصد التلوث الناتج عن الانبعاثات والغبار، عبر 49 محطة رصد موزعة على الاتساع الجغرافي للدولة، من خلال شبكة الإمارات لجودة الهواء، يديرها وينسقها المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بالتعاون مع البلديات، بهدف رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2021 تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية. راشد بن فهد بناء قدرات قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا، الدكتور إياد أبومغلي، إنه يأمل أن يحفز المؤتمر المؤسسات المالية على الاهتمام ببناء القدرات المرتبطة بتحقيق تنمية مستدامة، ومناقشة كيفية إحداث التغيرات اللازمة في الأنظمة في سبيل هذا التحول، وأن تنعكس جهود الإمارات في هذا المجال على بقية دول المنطقة. وقال بن فهد، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي للاقتصاد الأخضر، إن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تم تكليفه بتشغيل وربط هذه المحطات، فيما تتولى وزارة البيئة والمياه الإشراف على وضع المعايير والضوابط ذات العلاقة بجودة الهواء، موضحاً أن عدد المحطات الموجودة حالياً 41 محطة، ستضاف إليها ثماني محطات جديدة قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن محطات رصد ملوثات الهواء تتوزع بواقع 13 محطة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، و13 أخرى في إمارة دبي وفي حتا، وبقية المحطات موزعة على بقية الإمارات. ووقّعت الوزارة، أمس، اتفاقاً لتدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبلدية مدينة الشارقة، وهي خطورة وصفها الوزير بأنها تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي اعتمدها خلال حضوره جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي. وأكّد بن فهد أنه سيتم احتساب مؤشر جودة الهواء وتراكيز المواد الجسيمية فيه، وتطوير وتحديث قاعدة بيانات خاصة بملوثات الهواء المحيط، كما سيتم بموجبها تنظيم الندوات، وورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات، لبناء قدرات العاملين في مجال رصد ملوثات للهواء، لضمان أفضل الممارسات والمنهجيات لتنفيذ مبادرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء بالتنسيق مع الشركاء، إضافة إلى تبادل المعلومات والتقارير الفنية والدراسات ذات الصلة بين كل الجهات للاستفادة منها في تحسين جودة الهواء في الدولة. وانطلقت، أمس، أعمال مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس، بعنوان الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر، الذي يعقد تحت رعاية وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، بالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI بمشاركة دولية وإقليمية ووطنية واسعة. إلى ذلك، أفادت نائب المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي، شيخة الحوسني، بأن الهيئة بادرت بإجراء ربط إلكتروني في ما يتعلق برصد جودة الهواء مع الجهات المعنية الأخرى في القطاع الحكومي، إذ تم الربط مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، في مرحلة أولى. وأضافت أن المرحلة الثانية ستشمل إجراء ربط مع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، بهدف الوصول إلى فهم واضح لجودة الهواء في الإمارة، فيما ستصب نتائج هذه المتابعات ضمن المنظومة الاتحادية المعلن عنها. واعتبرت الحوسني أن نوعية الهواء في الدولة جيدة وضمن الحدود المسموح بها، باستثناء حالات الغبار، الذي يمثل تحدياً إقليمياً على مستوى دول المنطقة، وليس في الإمارات فقط، وهو ما نعمل لأجله ضمن خطة استباقية للإعلام المبكر تتم بالتعاون مع هيئتي الصحة والبيئة في أبوظبي، علاوة على دائرتي النقل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، في إطار تكاملي.